بقلم نوفل بن عبسى
لا تزال معضلة الثقافة الأهم تتمثل في غياب سياسة ثقافية واضحة المعالم والتوجهات.
وكالعديد ممن سبوقها في المسؤولية فان وزيرة الشؤون الثقافية الحالية التي لم تعلن على برامج ولا اصلاحات محل نقد وانتقاد من طرف فنانين وادباء وحتى من موظفي الوزارة واطاراتها وغيرهم من الفاعلين في الحقل الثقافي ومازالت المشاكل الأساسية والمصيرية عالقة خاصة أن من كلفوهم بالوزارة منذ قيام الثورة لم يتوصلوا الى حل هذه المشاكل اما بسبب عدم القدرة على ذلك أو بسبب عدم الرغبة في ذلك أو بسبب ارجاء النظر فيها والعمل على حلها ومن حاجيات القطاع الملحة يمكن ذكر:
– تفعيل قوانين حقوق التأليف اذ انها غير محترمة وحتى ان طبقت فبشكل غير مقنع ولا مجد.
– سن القانون الأساسي للمهن الفنية
Statuts de l’Artiste et des intermittents du spectacle
– مراجعة طرق التصرف في صناديق الدعم ووضع حد للتلاعب بميزانياتها وللفساد الذي ينخرها.
– اعادة النظر في شأن المهرجانات وطريقة التصرف في الأموال التي ترصدها لها الوزارة وصرفها.
– معضلة التراث المادي واللامادي وعجز الدولة على المحافظة عليه واحيائه وتثمينه.
– وضعية دور الثقافة والمكتبات الوطنية المزرية مما جعلها عاجزة على القيام بمهامها والاشعاع.
وفي المقابل وحين تحدث تجاوزات أو يتبين سوء تصرف، تجد الدوائر المسؤولة الطرق لاخمادها وتجاوزها وان فضح الأمر وشاع لدى العموم.
وفي هذا المجال يمكن ذكر -على سبيل المثال لا الحصر-:
– فضيحة صفاقس عاصمة ثقافية عربية وما حام حولها من شبهات.
– الاموال التي رصدت لعرضي آدال وشاكيرة بمناسبة خمسينية مهرجان قرطاج ولم يتم العرضان ولم تَطِئْ أرض الوطن لا آدال ولا شاكيرة وتبخرت الاموال وذهبت هباء منثورا وقبر الملف بعد فتح تحقيق في الغرض!
وقد كانت للدولة سياسة ثقافية منذ تأسست وزارة الاشراف على القطاع في بداية الستينات من القرن الماضي تكفل ببلورتها الوزير المؤسس الاستاذ الشاذلي القليبي رحمه الله ولكن ومنذ تولى بن على الحكم صار المجال الثقافي يدار بضبابية وحسب المصالح والنزوات وفقدت الثقافة اشعاعها في المجتمع وأخذ “التنشيط والترفيه” مكانها وهذا ما انسحب على المهرجانات وغيرها من التظاهرات التي تحمل صفة “ثقافية” واستفحل الأمر بحلول الثورة.
وتواصل هذا الإرتجال في عمل وزارة الثقافة بعد الثورة وتواصل افتقاد الحكومات المتعاقبة لسياسات ثقافية وصرفت اموال طائلة دون رجعة ولا فائدة تذكر اذ لم يبقَ للعديد من مبادرات وزراء الثقافة أثر ومنها “مبدعون من أجل الحياة” و”مدن الفنون” و”ساحات الفنون” وغيرها اذ أن كل وزير يتولى الوزارة يلغي ما عمل على تاسيسه من سبقه ويعيد العمل من الصفر حسب توجهاته الخاصة وما كان لهذا أن يحدث لو كانت للدولة برامج مجدية ورؤية واستمرارية في العمل على بلورة مشاريع ثقافية واضحة المعالم وليس هذا بغريب عن بلد شهد ثورة لم تتلوها اصلاحات وتولى الحكم فيها هواة ووصوليون من الذين “يقولون ما لا يفعلون” – مع حفظ مقامات بعض الاستثناءات- ليعوضوا جمعا من المتملقين والمنبطحين من ازلام النظام البائد ولأدل على ذلك أن الدولة التي اعلنت على انها “تعول على الثقافة لمقاومة الارهاب” واصلت في معاملة فنانيها وادبائها ومثقفيها معاملة المرتزقة كما واصلت في هضم حقوقهم المادية والادبية وفي شراء ذمم وولاءات بعضهم واقصاء البعض الآخر ومساومة ما تبقى منهم وتواصل تخصيص ميزانية زهيدة من ميزانية الدولة للشأن الثقافي كما تواصل عجز البلديات في دفع الحركة الثقافية في المدن وبقي الأطفال والشباب بلا تاطير ولا نشاط مجد يذكر في الجهات وبقي التصحر الثقافي سبب الداء وبقي الفقر الثقافي في المجتمع سيد الموقف كما كان الشأن قبل الثورة التي لم تفد القطاع الثقافي في شيء بل زادت في تهميشه كما زادت أغلب وسائل الاتصال السمعي والبصري الوطنية في ترذيله .
فماذا يرجى من سلطة يعتبر رئيس إحدى حكوماتها الفنانين “أداة تفرهيد ” وقد جاهر بغباء بما لم يصرح به نفاقا اغلب حكام البلد من رؤساء ووزراء ومسؤولين وفي هذا المعنى نظم الشاعر المرحوم منور صمادح:
“شيئان في بلدي قد خيبا املى
الصدق في القول والاخلاص في العمل”