صدر اليوم بيان مضى من راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب المنحل اكد فيه ان رئاسة مجلس النواب “تتابع بقلق كبير آثار وانعكاسات القرارات الجائرة الصادرة عن الانقلاب في حق نواب الشعب من محاكمات امام القضاء العسكري وامام القضاء المدني واقامات جبرية ومنع من السفر ومن حق التغطية الصحية”وركز البيان في هذا الإطار على الوضع الذي يعيشه النائب مهدي بن غربية معتبرا ان ما يتعرض له ياتي ضمن سياسة التشفي والتنكيل التي درجت عليها السلطة. ومما جاء في هذا البيان بالخصوص انه “يهم رئاسة المجلس:
1. الدعوة الى الافراج الفوري عن النائب مهدي بن غربية بعد استيفائه الاجال القانونية للايقاف التحفظي، واعتبار تواصل سجنه خارج القانون و مواصلة احتجازه ممارسة لسياسة التنكيل والتشفي.
2. تحميل السلطة كامل المسؤولية على حياة النائب مهدي
بن غربية بعد تدهور وضعه الصحي الحرج جدا.
3. دعوة منظمات حقوق الانسان وممثلي المجتمع المدني
الى تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن حق النائب المحتجز قسرا.
4. تهيب بالسيدات والسادة نواب الشعب الى مزيد الالتفاف ورص الصفوف دفاعا عن مؤسسات الدولة ومنعها من الانهيار.”