أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، حسب بيان رسميله ، تجديد “رفضه لاي حوار شكلي تحدد فيه الادوار من جانب واحد وتقصى فيه القوى السياسية والمدنية” ورفضه المشاركة في الحوار الوطني وفق الصيغة المعلنة في المرسوم الرئاسي عدد 30 الصادر يوم 20 ماي 2022 والمتعلق باحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.
واعتبر أعضاء الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين اليوم الاثنين بالحمامات، أن المرسوم عدد 30 حول ارساء الهيئة الاستشارية “غير منبثق عن تشاور او اتفاق مسبق ولا يرقى الى التطلعات الوطنية”، مجددين التمسك بالحوار “سبيلا وحيدا للخروج من الازمة التي تعرفها البلاد”، وفق ما أعلنه الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري.