قالت المديرة العامة للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي ريم القلصي في تصريح لإذاعة موزاييك الأربعاء 25 ماي 2022 إن قرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية يتطلب من الحكومة أخذ إجراءات صارمة منها مثلا التي تتعلق بإيقاف التوريد العشوائي لمواد غير ضرورية والاقتصار على التوريد الموجه للإنتاج في الدورة الاقتصادية بعيدا عن الكماليات .
وأبرزت ريم القلصي أن للبنوك أيضا دور يجب أن تلعبه في تمويل المشاريع والاستثمارات مع توفر السيولة لهم خاصة أن البنك المركزي يوفر السيولة مع بلوغ الحجم الإجمالي لإعادة التمويل 10 مليار دينار ويبقى على البنوك توجيهها للاستثمار وتسهيل التشريعات من الحكومة خاصة مع التضخم التضخم هو خطر على مناخ الاستثمار.