دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الجمعة، إلى ضرورة تشريك كل القوى الوطنية المدنية في الحوار الوطني وتوسيع دائرة التشاور والقرار من أجل الخروج بالبلاد من الأزمة.
وأكّدت النقابة في بيان لها رفضها لأي محاولة لاحتكار تصوّرات الحوار الوطني ومشروع الدستور الجديد و أحادية الخيارات المستقبلية، مشيرة إلى أن كل قرارات الرئيس اتسمت “بالانفراد والهيمنة على مؤسسات الدولة والإقصاء الممنهج لكافة القوى الوطنية المؤمنة بمدنية الدولة والمدافعة عنها وآخرها ما يخص الحوار الوطني وإعداد الدستور”.
ولفتت إلى أنّها تتابع بانشغال كبير ما آلت إليه الأمور في المشهد السياسي بالبلاد خاصة بعد صدور المرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة معتبرة أن مسار 25 جويلية قد حاد عن أهدافه وانحرف بالمطالب الشعبية إلى رغبة في مزيد التمكن من السلطة والتفرد بالرأي.
وأضافت النقابة أنّ ذلك يعدّ نسفا لما راكمته البلاد من تجارب و مكاسب وفي مقدمتها مبدأ التشاركية كركيزة أساسية للديمقراطية وتخليص البلاد من أزمتها الخانقة والمخيفة والمهددة لكيانها وإستمراريتها.
في المقابل أكّدت موقفها الثابت الداعي للقطع مع منظومة ماقبل 25 جويلية لما سببته من خراب ودمار وديمقراطية مغشوشة أساسها المحاصصات الحزبية الفاسدة والانحراف عن الأهداف الاصلية للثورة وعن مدنية الدولة وخدمة الشأن العام. مطالبة بإلزامية تفعيل ضمانات الشفافية والوضوح والرقابة كآليات ضرورية لمراقبة كل عملية بناء أو إصلاح للمسار الديمقراطي.
كما نبّهت نقابة الصحفيين من “خطورة تواصل تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي ومن مواصلة لنفس سياسات تفقير الشعب التونسي وتحميله انعكاسات الوضع الناتج عن خيارات فاشلة وعن عدم اعتماد سياسة ناجعة تنهض بالاقتصاد وتضمن العيش الكريم للمواطن التونسي”.