أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الاربعاء 1 جوان 2022 بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء.
كشف سعيد عن جملة من التجاوزات والخروقات التي ارتكبها عدد من القضاة اهمها تعطيل مرفق العدالة والتورط في الفساد في عمليات تهريب دبوانية من الحجم الكبير.
وأوضح سعيد بأنه سيتم نشر الأسماء في أمر لوضع حد لهذا الوضع، قائلا ..’’أتحدث عن ما قام به بعض القضاة من جرائم تم ارتكابها ’’ ’’.
وأكد رئيس الجمهورية تورط البعض منهم في فساد مالي وارتشاء وثراء فاحش ومخالفة واجب النزاهة وتورط في الفساد، و التستر على مورطين في الإرهاب وتعطيل ملفات ارهابية وعددها 2268, وخرق الاجراءات وتهديد القضاة وتوجيه الابحاث واخلالات في اداء الوظيف بمناسبة مباشرته لوظيفته قاضي، بالاضافة لحماية مسؤولين واشخاص نافذة, والتصدي لتطبيق الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية في ملف الجهاز السري , ومنع اجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية والسعي لحماية ذى الشبهة في قضايا ارهابية.
كما أكد تستر احد القضاة على تدليس وثائق لها علاقة بأحد افراد عائلة أحد قادة الأحزاب , بالاضافة لخرق واجب الحياد في ملف معروف وتعطيل السير العادي للقضية والارتباط بحزب سياسي.
وقال رئيس الجمهورية بأنه سيتم التدوال في تنقيح المرسوم المتصل بالمجلس الاعلى المؤقت للقضاء.
وتابع قائلا ..’ لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة والتحذير تلو التحذير حتى يُطهر القضاء نفسه ولا يمكن ان يتم تطهير البلاد من الفساد ومن تجاوز القانون الا بتطهير اكاملا للقضاء.
وشدد سعيد على أن هناك تأخير و تلكئ وتأخير متعمد لفتح كل الملفات بالرغم انها جاهزة , قائلا ’’ولا يمكن ان يستمر الوضع بلا نهاية .
وأوضح رئيس الجمهورية بأنه تم النظر في كل الملفات من أكثر من مصدر حتى لا يظلم أحد وتم التدقيق والتمحيص لمدة اسابيع طويلة ,مضيفا واشد انواع الظلم يكمن في افساد العمران .
و قال رئيس الجمهورية بان هناك تعطيل لعدد كبير من الملفات الارهابية وعددها 6268 محضر وفق تصريحه.
واوضح سعيد بأن هناك امتناع عن فتح قضايا جزائية ذات صبغة ارهابية والسعي لحماية ذات الشبهة في ملفات ارهابية .
كما أوضح بأن هناك تدخل لحماية أصحاب نفوذ وأطراف سياسية .