طالب حراك 25 جويلية خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم الخميس 9 جوان 2022 بالعاصمة، ”بمحاسبة الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب إمكانية تنفيذه لاضراب سياسي”، مع التأكيد ”على ضرورة التدقيق المالي في موارد الاتحاد متهمين المنظمة الشغلية بالفساد”، ومعتبرين أن ”أمين عام الاتحاد غير شرعي بموجب قضيّة الطعن في المؤتمر الأخير”.
كما هاجم الحراك الاضرابات وأولها اضراب القضاة واصفا اياه ”باضراب جبهة الخلاص”.