أصدرت أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل والقطب وحزب العمال والجمهوري بيانا مشتركا بخصوص عدد من الملفات.
وحملت الأحزاب حكومة قيس سعيد المسؤولية كاملة عن استمرار تدهور الأوضاع المعيشية لغالبية التونسيات والتونسيين وتواصل الارتفاع الجنوني للأسعار وندرة العديد من المواد الضرورية ذات الاستهلاك الشعبي الواسع.
كما تدين إصرار الحكومة، رغم كل ذلك، على المضي قدما نحو رفع الدعم عن المواد الأساسية وتجميد الأجور ووقف الانتدابات في الوظيفة العمومية وهو ما سيزيد من حدة الأزمة الاجتماعية في غياب حلول وطنية، جدية وناجعة، للبطالة والفقر وضعف الأجور والمداخيل.
واستنكرت حملات التشهير والتخوين الخسيسة التي تشنّها صفحات مأجورة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل وهياكله.
وادانت تصريحات بعض أعضاء هيئة الانتخابات المنصّبة التي تجرّم الموقف الداعي إلى مقاطعة الاستفتاء المهزلة المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية القادم لتمرير مشروع قيس سعيد الاستبدادي وتعتبر هذه التصريحات دليلا إضافيا على طبيعة هذه الهيئة وعلى الدور الموكول إليها في تزوير الإرادة الشعبية.
واكدت تلك الاحزاب من جديد دعوتها التونسيات والتونسيين إلى مقاطعة الاستفتاء المهزلة ومعلوم النتائج مسبقا الذي يمثل حلقة من حلقات الانقلاب على المسار الثوري والدستور والمكاسب الديمقراطية للشعب التونسي وإلى الالتفاف حول مشروع وطني يخرج البلاد من أزمتها الحادة ويجنّب شعبها الانقسامات المفتعلة ويقيها من العودة إلى ما قبل 25 جويلية 2021 و14 جانفي 2011.