اعتبرت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي اليوم السبت ان مثول رئيس الجمعية انس الحمادي أمس أمام التفقدية العامة بوزارة العدل “يؤكد المنحى التصعيدي الذي تنتهجه وزيرة العدل ازاء القضاة بعد أن هددت باتخاذ قرارات وعقوبات ازاء القضاة”.
وأوضحت القرافي في تصريح إعلامي على هامش جلسة عامة لتنسيقية الهياكل القضائية أن “الأسئلة التي طرحت على رئيس الجمعية تعلقت بنشاطه وبصفته التمثيلية في خصوص تحركات القضاة في الفترة السابقة ” معتبرة ذلك “تجاوزا للقانون خاصة وقد تم حرمانه من مؤيدات ووثائق الملف حتى يمارس حقه في الدفاع وهو ما جعله يطالب بتأخير الجلسة الي حين إعداد وسائل الدفاع “.
وأشارت القرافي الى ان الهياكل التنسيقية للقضاة قد “قامت بتعليق العمل بالمحاكم لمدة أسبوعين لكن رئيس الجمهورية لم يتفاعل مع ذلك و تجاهل الأزمة العميقة التي يعيشها المرفق القضائي َولم يفتح طريق للحوار”.
وفي هذا الجانب أكدت ان المرسوم عدد 35 الذي اعفى بموجبه رئيس الجمهورية 57 قاضيا دون مسارات تأديبية وبناء على تقارير أمنية هو من أخطر التشريعات التي تم سنها في العالم في علاقة بالقضاء.
وقالت إن “ما أقدم عليه رئيس الجمهورية بخصوص الاعفاءات هو ضربة لاستقلالية القضاء وفيه مس بحق التقاضي والقضاة الذين تمسكوا باستقلاليتهم وبحيادهم في علاقة بملفات ذات خلفية سياسية في هذه المرحلة من الصراع السياسي”.
وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين قد ذكر في بلاغ امس الجمعة أن رئيس الجمعية،انس الحمادي وتبعا للدعوة التي وجهت إليه مساء اول أمس من التفقدية العامة بوزارة العدل توجه صباح امس إلى مقر التفقدية وتمسك بصفته النقابية والتمثيلية بخصوص موضوع السؤال ذي الصلة بنشاطه النقابي وطلب التأخير للجواب كتابة فيما يخوله له القانون مع التمسك بتمكينه من وثائق الملف وهو الطلب الذي جوبه بالرفض دون أي سند قانوني .
واكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة تمسكه بالدفاع على “استقلال السلطة القضائية عماد دولة القانون وثباته على ذلك مهما تعددت الضغوطات والتهديدات سواء الصريحة منها أو المبطنة “