عبّر رؤساء وممثلو المجالس البلدية، عن استنكارهم “التدخل في الشأن البلدي وهرسلة رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية والإطارات والعملة البلديين”.
وأكدت الجامعة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، على إثر الجلسة العامة العادية العاشرة للجامعة الوطنية للبلديات التونسية المنعقدة مؤخرا بسوسة، رفضها القطعي ما أسمته “تعمّد البعض مغالطة الرأي العام والزج بالبلديات في صراعات واهية مع مؤسسات الدولة ومع المواطنين”، داعية البلديات إلى “التمسك بحقها في الدفاع عن صلاحياتها بكل الطرق التي يخولها لها القانون”.
وبيّنت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، أن موقفها هذا جاء نتيجة “تكرّر الانتهاكات الممنهجة لصلاحيات المجالس البلدية المنتخبة والمكفولة قانونا بمجلة الجماعات المحلية”.
وقالت الجامعة في بيانها “إن أخطر هذه الانتهاكات، تتمثل في تجاوز والي تونس لصلاحياته، عبر القرار الصادر عنه يوم 21 جوان 2022 والمتعلق بإبطال قرار هدم صادر عن بلدية تونس وإخضاع كل قرارات الهدم الصادرة عن بلدية تونس إلى تأشيرة الوالي قبل تنفيذها”.