صادق مجلس الوزراء باشراف رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان امس الاثنين 27 جوان 2022 على مشروع الأمر الرئاسي المتعلق بتنقيح الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها.
رئيس الدولة ورئيسة الحكومة يرفعان مظلمة يوسف الشاهد رئيس الحكومة الأسبق الذي عمد عام 2018 الى حرمان التونسيين بالخارج من التصرف في حق سيارة الـFCR الا بعد مضي سنة من دخول السيارة الى ارض الوطن واستكمال جميع الاجراءات الديوانية وذلك تحت ضغط لوبي وكلاء السيارات في ظل حكم النهضة ومشتقاتها بنتيجة سلبية على تعديل السوق والغلاء المشط لاسعار السيارات وقطع الغيار واضعاف المداخيل الديوانية.
وعليه دخول سيارات الـFCR من جديد سيكون له انعكاسات ايجابية لتحريك الركود الحاصل في سوق السيارات لاسباب عديدة منها ضعف الامكانيات المادية وارتفاع الاسعار.
اليوم توظف عبارة “انقلاب الحكومة” لاتخاذها هذا الاجراء في غير محله، بل من المفروض اعتذار حكومات ما قبل 25 جويلية من الجالية التونسية التي هُمّشت بالكامل في العشرية السوداء بالتنكر لدورها الانمائي طيلة عقود من الزمن.
مع العلم ان امتياز الـFCR كان نتاج نضالات الوطنيين من أجيال الهجرة الاوائل، وبجرّة قلم تم الغاء هذا الامتياز وحرمت الجالية بالخارج لمدة اربع سنوات ونصف من احد اهم مكاسبها التاريخية.. فعودة الـFCR هو اعادة الاعتبار للجالية وليس العكس كما يروج من عزلهم الشعب.
جاليتنا بالخارج وفية دوما لالتزاماتها لمعاضدة مجهود الدولة الانمائي وهي تتذمر اليوم من ارتفاع اسعار تذاكر السفر على غير المعتاد، إزاء ارتفاع مستويات الطلب مقابل محدودية المقاعد المتوفرة بالطائرات وبالبواخر الشيء الذي يحد من امكانية العودة في ظروف طيبة مما سيؤدى حتما إلى عزوف الكثيرين عن السفر.
وعليه تناشد جاليتنا رئيس الدولة بالتدخل لدى الناقلين الوطنيين بالتخفيض في اسعار التذاكر خاصة للعائلات كثيرة العدد وتوفير عدد اكبر من وسائل النقل الجوي والبحري.
وهنا نستحضر مطلع أغنية فيروز “سنرجع يوماً”:
سنرجع يوماً إلى حيّنا
ونغرق في دافئات المنى
سنرجع مهما يمرّ الزمان
وتنأى المسافات ما بيننا
فيا قلب مهلاً ولا ترتمي
على درب عودتنا مُوْهَنَا
يعزُّ علينا غداً أن تعود
رفوف الطيور ونحن هنا