كشفت الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية لصناعة التكرير فاختة المحواشي أنه بسبب تراجع التصنيف السيادي للدولة التونسية من طرف وكالات التصنيف الإئتماني رفض العديد من البنوك الأجنبية تمويل شحنات مواد بترولية لفائدة السوق التونسية وخفضت وكالة ”فيتش ” التصنيف الائتماني الجمعة تصنيف تونس السيادي من المرتبة -B إلى ”CCC ” في 18 مارس 2022 وكانت قبلها وكالة موديز خفضت التصنيف الإئتماني في 14 أكتوبر 2021 الترقيم السيادي لتونس من 3 B إلى واحد Caa1 مع المحافظة على توقعات سلبية.
وبحسب موقع البورصة رفض المزودون وفق المسؤولة إمهال الشركة المزيد من التسهيلات في الخلاص (تأخير في الدفع) علاوة على تعديل المزودين لبرامج التسليم لضمان خلاص الشحنات السابقة قبل تنفيذ الشحنة الموالية بالإضافة إلى صعوبة الحصول على اعتماد مستندي (lettre de crédit) من البنوك المحلية مع ارتفاع الكلفة ذات العلاقة وطلب الخلاص مسبقا أو مضمون باعتماد مستندي من قبل المزودين.
ونتيجة لتأثير العجز النالي لسنة 2021 وامتداد آثاره لسنة 2022 كشفت المسؤولة أيضا عن تسجيل اضطراب برامج تزرد مادتي البنزين خال من الرصاص والبوتان نظرا لوضعيات عدم السماح بالرسو في (Financial Hold) منذ جانفي 2022 وإلغاء شحنة مادة الغازوال لأشهر جانفي وفيفري ومارس مما تسبب في تراجع المخزون الاحتياطي الوطني بالإضافة إلى تهديد جدي من عديد المزودين بفسخ العقود وإلغائها نظرا للتأخير في الخلاص ورفضهم جدولة الديون المتخلدة بذمة الشركة.