أعلن حزب الائتلاف الوطني في بيان أنه سيشارك في الاستفتاء رغم المآخذ حول المنهجية والأسلوب المتبعين في إعداد الدستور وانعدام الشفافية والوضوح، مبرزا رفضه لمقترح رئيس الجمهورية شكلا ومضمونا.
واقترح الحزب أن يُعدّل رئيس الجمهورية المرسوم المتعلق بالاستفتاء ليتم الاختيار على إحدى المشروعين مشروع رئيس الجمهورية أومشروع اللجنة الاستشارية.
ودعا الحزب القوى الوطنية إلى مساندة هذا المقرح الذي اعتبره المخرج من الأزمة.
وفي ما يلي نص البيان بيان
اثر صدور مشروع دستور تونس الجديدة بالرائد الرسمي يهم حزب الاُئتلاف الوطني التعبير عما يلي :
1) إن الائتلاف الوطني كان في طليعة القوى المستبشرة بالخطوة التصحيحية التي أقدم عليها رئيس الجمهورية لما آلت إليه الاوضاع من عبث بالدولة و اُستخفاف بمؤسساتها .
2) قررنا المشاركة في الاستفتاء رغم المآخذ حول المنهجية والأسلوب المتبعين في إعداد الدستور وانعدام الشفافية والوضوح.
3) رفضنا لمقترح رئيس الجمهورية شكلا ومضمونا – أخطاء لغوية – ركاكة في الصياغة- سلطات مطلقة بيد رئيس الجمهورية – انعدام التوازن بين السلط إضافة إلى استجلاب صراعات حسم فيها الآباء المؤسسون للجمهورية التونسية من 1959/1956 ورفضنا القطعي لدستور 2014 دستور المحاصصة وتفكيك الدولة الدستور الذي قُدّ على مقاس من أعتبروا الدولة غنيمة وأعلوا مصالحهم على المصلحة الوطنية و قطعوا مع مرتكزات سياسة البلاد التونسية و أقحمونا في صراع محاور لا طائل منه .
اعتبارا لما تم الإفصاح عنه بعد صدور الدستور بالرائد الرسمي من قبل رئيس اللجنة الاستشارية وأعضائها وأمام هذا اللّغط يقترح الاُئتلاف الوطني:
– أن يأذن رئيس الجمهورية بإصدار نسخة الدستور الذي أعدته اللجنة بالرائد الرسمي .
– أن يُعدّل المرسوم المتعلق بالأستفتاء ليتم الاختيار على إحدى المشروعين مشروع رئيس الجمهورية أومشروع اللجنة الاستشارية .
– ندعو القوى الوطنية الحية إلى مساندة هذا المقرح الذي نعتبره المخرج من الأزمة وفي حال رفض السيد رئيس الجمهورية لمقترحنا سنتمسك بموقفنا المعارض لنسخة الدستور المقدمة و دعوة الناخبين للتصويت بلا و النضال من أجل ذلك بكل الوسائل المدنية و القانونية الممكنة
عاشت تونس حرة منيعة عاش الشعب التونسي صاحب السيادة والريادة
رئيس الإئتلاف الوطني التونسي ناجي جلول