أكد عضو الهيئة التنفيذية لجهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك أن القوى السياسية متمسكة بدستور 2014 ولن تعترف بغيره دستورا شرعيا للشعب التونسي قبل 25 جويلية وبعده، قائلا ان مشروع الدستور الذي يقترحه رئيس الجمهورية قيس سعيد ” ليس سوى استنساخا بطريقة أكثر خبثا ولؤما للامرالرئاسي 117 وأن عمل المؤسسات الدستورية والسياسية هي استنساخ للامر الذي كرس سلطة الفرد وهيمنته مع بعض التزيين لا أكثر ولا أقل”.
وجدد بن مبارك خلال ندوة صحفية لجبهة الخلاص اليوم الاثنين بمقر حراك تونس الإرادة بالعاصمة ، الدعوة إلى التونسيين إلى مقاطعة الاستفتاء الذي وصفه “بالمسرحية الركيكة” موضحا أن الجبهة ترفض كل ما وصفه ب”العملية الانقلابية” بما فيها المرحلة القادمة و منهجية الزج بالبلاد في مسار تأسيسي دون إرادة وطنية إلى جانب رفض مضمون مشروع الدستور الذي يقترحه رئيس الجمهورية قيس سعيد على الاستفتاء، قائلا انه “لا قيمة سياسية ولا دستورية له.”
واعتبر أن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء “قد زور تاريخ تونس واعتدى على الذاكرة الجماعية للتونسيين وحصر التاريخ في بداية الحياة السياسية للرئيس وطمس تاريخ البلاد وتاريخ الثورة ودستور 2014 “، مبينا أيضا أن هذا الدستور “ظالم للحريات” اعتمد “على مبادئ فضفاضة مثل الآداب العامة والاخلاق العامة وهي كلها تقييدات موجودة في دساتير انظمة الاستبداد و يتم تأويلها من أجل خنق الحريات والتضييق عليها وقمعها” .
و انتقد إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووصفها ب”المعينة والانقلابية والمرفوضة” ، لافتا إلى أن هذه الهيئة لم تحدد ما هي النسب التي تضفي على تصويت الشعب المشروعية السياسية الضرورية ليصبح هذا النص معبرا عن إرادة التونسيين وخاصة أن هذا الاستفتاء “لا يرتب أي آثار قانونية وأي سيناريوهات على إمكانية رفضه من طرف الشعب التونسي ولم يقل لنا ماذا سيحصل اذا صوت أغلب التونسيين ب”لا”
وأفاد رئيس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي بخصوص التحركات القادمة أن الجبهة بصدد التشاور لتنظيم تحركات شعبية سلمية في الايام القادمة، مذكرا بأن حركة النهضة هي جزء من الجبهة الخلاص التي تتشاور مع قوى اخرى من أجل الخطوات القادمة.
واعتبر أن تونس “ذاهبة إلى مربع الحكم الفردي المطلق وما ينتج عنه من دوس للحريات وانتهاك للحقوق منبها إلى أن المضي في هذا المسار سيعود بالتونسيين إلى التسعينات والى الانتهاكات، وأن رئيس الجمهورية يفرض ارادته اليوم على المجتمع لكن هناك قوى تناهض هذا التوجه وتشمل القضاة والنقابيين والقوى السياسية على اختلاف توجهاتها ستقف في وجه هذا المسار”
وعبر من جهة أخرى عن استنكاره للتهم الموجهة لراشد الغنوشي(رئيس حركة النهضة) مشددا على أنه يدافع على الحقوق ومن بينها ان يكون القضاء فوق الصراعات السياسية وان يكون مستقلا وهادفا وان يتولى التحقيق في ما هو موجود من تهم واحترام الاجراءات وقرينة البراءة وان ياخذ مجراه دون ضغط.
وأضاف في هذا الصدد أن “كل التونسيين سواسية أمام القانون ولهم الحق في الدفاع والتقاضي على درجتين على الأقل، ولا يمكن اتهام راشد الغنوشي دون الاستماع اليه كشاهد ودون توجيه تهم له” حسب قوله.