اعتبرت حركة النهضة أن “استهداف رئيس الحركة راشد الغنوشي في حريته هو استهداف سياسي مفضوح للحركة ومناضليها وللتجربة الديمقراطية في تونس، ومحاولة للتغطية على الفشل المحتوم الذي ينتظر استفتاء 25 جويلية”.
وحملت حركة النهضة في بيان اصدرته اليوم الجمعة عقب عقد اجتماع مجلس شوراها “مسؤولية ما قد يتعرض له راشد الغنوشي، لسلطة الانقلاب التي تستهدفه وتسعى لتوظيف القضاء في ذلك” معبرة عن “التضامن الكامل مع رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي (امين عام سابق بالحركة) أمام ما وصفه “باستهداف ومحاولات متكررة للزج به في قضايا لا علاقة له بها”
واضاف البيان ان موقف حركة النهضة هو رفض “الاستفتاء المهزلة” والدعوة إلى مقاطعته بسبب انه “معلوم النتائج ومسعى لإضفاء شرعية على “دستور الانقلاب” الذي حصر كلّ السلط بيد الرئيس وأسّس لحكم فردي مطلق وهمّش السلطة التشريعية والسلطة القضائية وألغى الحكم المحلي وقزّم المحكمة الدستورية ووفّر للرئيس كلّ أدوات التفرّد والسيطرة على مختلف السلطات.
وعبرمجلس شورى النهضة عن رفضه “المحاكمات التي يتعرض لها نواب الشعب والصحفيون والمدونون والنشطاء” معتبرا أن ما تقوم به “سلطة الانقلاب” هو تصفية حسابات سياسية ضدّ المعارضين والرافضين للانقلاب من أجل إلهاء الرأي العام وصرفه عن قضاياه الحقيقية.
وندّدت الحركة “باستهداف السلطة القضائية المتواصل والذي يهدف الى تركيع القضاة وتحويلهم الى موظفين يتلقون التعليمات” معبرة عن مساندتها لهياكل القضاة المختلفة في “النضال البطولي الذي يخوضونه منذ أسابيع من أجل تثبيت استقلالية القضاء والدفاع عن مرفق العدالة أمام تغوّل السلطة التنفيذية”.