عبرت نقابة الصحفيين التونسيين، في بيان لها اليوم السبت 23 جويلية 2022، عن تنديدها بما وصفته “سياسة القمع البوليسي الذي استهدف المتظاهرين”، خلال مسيرة انتظمت امس الجمعة بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة.
واعتبرت النقابة ان إستهداف جزء من مكتبها التنفيذي إستهدافا مباشرا خلال هذه المظاهرات، بما في ذلك نقيب الصحفيين الذي تم رش وجهه من مسافة قريبة جدا بغاز الأعصاب مما تطلب إسعافه الفوري من قبل الحماية المدنية،
واكدت تعرض صحافيات وصحفيين “للتنكيل والضرب والسب لمجرد أنهم إلتزموا بواجبهم المهني في تغطية الحدث ونقل الصورة الحقيقية لما يحدث وكان عددا هاما من هذه الإعتداءات قائما على أساس النوع الإجتماعي وذو طابع جنسي”، حسب نص البيان.
واعتبرت النقابة ان ما حصل في شارع الحبيب بورقيبة جريمة نكراء في حق الديمقراطية وفي حق شعارات الثورة لا يمكن بأي حال تبريرها أو التقليل من خطورتها أو التغاضي عن إستتباعاتها على المسار الثوري والديمقراطي.
كما حملت وزير الداخلية والقيادات الامنية “التي أعطت الاوامر ونفذتها المسؤولية الكاملة على ما حصل رغم وجود سوابق سيئة وإيهام بحصول تحقيقات إدارية من أجل مواجهة الإنفلات الأمني”.
ودعت السلطات القضائية لتحمل مسؤولياتها وفتح تحقيق في الممارسات الأمنية التعسفية التي طالت عشرات التونسيين والتونسيات مما الحق بهم اضرارا بدنية ونفسية بالغة، من أجل تطبيق القانون ووضع حد لافلات الجناة من العقاب، حسب نص ذات البيان.
واعتبرت النقابة ما حدث، انه “يشكل وصمة عار ويؤشر لسعي السلطة للتحكم في تونس بآليات غير ديمقراطية ومدنية لن يؤدي إلا إلى تغذية الغضب تجاه المؤسسة الامنية والى تعميق الأزمة بين المواطنين والدولة”.
واعربت النقابة عن تضامنها مع “كل المواطنات والمواطنين الذين حرموا من حقهم الدستوري في التظاهر وتعرضوا إلى أشكال متخلفة وهمجية من القمع بما فيهم صحافيات وصحفيين لم يفعلو غير ممارسة عملهم في التغطية والاخبار”، حسب نص البيان.
كما اكدت دعمها المطلق لكل أشكال التظاهر والاحتجاج والتجمع والتعبير و التي تعتبرها أحد أهم مكاسب الثورة”.
وتابعت في بيانها “ان اليات الضغط ستبقى مستمرة ومؤثرة على منظومة الحكم من أجل مراجعة سياسات التنمية ومقاومة الفساد والإرهاب وكل مقومات الاستبداد واحترام الحقوق والحريات”.