أعلنت منظمة “أنا يقظ”، مساء أمس الخميس، أنها قررت الطعن في نتائج استفتاء 25 جويلية، لدى القضاء الإداري.
وقالت المنظمة في بيان لها، إنها “قررت التوجه إلى المحكمة الإدارية نيابة عن أحد الأشخاص الطبيعيين المودعين لتصريح المشاركة في حملة الاستفتاء، من أجل إلغاء نتائج الاستفتاء حول مشروع دستور الجمهورية الجديدة”.
ولم تعلن المنظمة عن هوية الشخص الطبيعي الذي قررت نيابته في الطعن، ولكنها قالت، في المقابل، إنها “تتوجه للمحكمة الإدارية بهذا الطعن مرفقا بجملة من المعطيات تثبت أن حملة الاستفتاء لم تكن متكافئة” وإن الحملة “قامت على تفضيل مناصري المشروع، واستعمال وسائل الدولة وتطويعها لخدمة موقف محدّد من الاستفتاء”، وهو “ما يؤثر بشكل جوهري وحاسم” على نتائج الاستفتاء، “على عكس ما ادّعته الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في قرارها المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأولوية للاستفتاء، وهو ما يجعل النتائج الأولية للاستفتاء حريّة بالإلغاء”، بحسب نص البيان.
ويمنح القانون الانتخابي مهلة قدرها 3 أيام للراغبين في الطعن في النتائج المعلنة مساء يوم الثلاثاء (في حدود العاشرة ليلا) والخاصة بالتصويت في الاستفتاء على نص مشروع الدستور، والذي حاز وفق هيئة الانتخابات على ا?جابة بـ”نعم” قدرتها الهيئة بمليونين و607 ا?لاف و884 صوتا، ا?ي بنسبة 94 بالمائة فاصل 6 بالمائة، مقابل تحصل الا?جابة بـ”لا” على نص مشروع الدستور على 148 ا?لفا و723 صوتا، ا?ي بنسبة 5 بالمائة فاصل 4.
وشارك في ذلك التصويت، الذي دار في تونس وخارجها، مليونان و830 ألفا و94 ناخبا من أصل اكثر من 9 ملايين ناخب مسجلين إراديا و آليا في السجل الانتخابي.
وسبق لمنظمة “أنا يقظ” أن طالبت أمس الاربعاء بتشكيل لجنة “تتحلى بالاستقلالية الحقيقيّة” للقيام بعملية الفرز والعد من جديد لأصوات الناخبين، دون مشاركة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، “حتى يتم التثبت من حقيقة نتائج الاستفتاء بشكل يضمن عدم تزييف إرادة الناخب ويؤكّد شفافية ونزاهة الاستفتاء”، حسب تعبيرها.
وأعلنت أمس منظمات معنية بمراقبة الانتخابات عن مطالبتها بإعادة فرز الأصوات والتدقيق في جميع محاضر ووثائق الهيئات الفرعية ومكاتب الاقتراع، وذلك بعد أن أعلنت هيئة الانتخابات في بلاغ لها عن تسرب خطإ مادي للنتائج المعلنة. وشددت الهيئة على أنّ نتائج التصويت التي كانت أعلنت عنها ليلة الثلاثاء الماضي “صحيحة ولا تشوبها أية أخطاء”، موضحة أنها “نتائج أوليّة وقابلة للطعن أمام الجهة القضائية المختصة التي لها وحدها حقّ البتّ في صحّتها”.