أكد المحامي وعضو هيئة الدّفاع عن القضاة المعفيين كمال بن مسعود، اليوم الأربعاء 10 أوت 2022 إن قرابة 50 قاضيا يشملهم قرار المحكمة الإدارية بشأن إيقاف تنفيذ أمر إعفائهم فيما رُفِضت مطالب المتبقين بسبب أنهم كانوا مشمولين بتتبعات جزائية وفق تعبيره.
وفي تصريح لإذاعة موزاييك، أوضح المحامي كمال بن مسعود أنه بإمكان القضاة الذين صدر لفائدتهم البتّ بإيقاف تنفيذ قرار إعفائهم، استئناف مهامهم بعد استخراج النسخة التنفيذية من قرار إيقاف التنفيذ، وإعلام رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ليباشروا بعد ذلك عملَهم في الخطط ذاتها وبنفس الحقوق والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها قبل صدور أمر الإعفاء.
وأكد المحامي كمال بن مسعود أنه بإمكان القضاة الذين صدر لفائدتهم البتّ بإيقاف تنفيذ قرار إعفائهم، استئناف مهامهم بعد استخراج النسخة التنفيذية من قرار إيقاف التنفيذ، وإعلام رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ليباشروا بعد ذلك عملَهم في الخطط ذاتها وبنفس الحقوق والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها قبل صدور أمر الإعفاء.