أصدرت وزارة العدل اليوم السبت 20 أوت 2022، بلاغا، قالت فيه أنه “وخلافا لما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من قبل اطراف تسعى لتعطيل مسار المحاسبة وتدعي عدم وجود ملفات، فقد تمت اثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفيين وذلك عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، و قد تعهدت النيابة العمومية المختصة بالملفات( 109 ملفا ) واذنت باحالة عدد هام منها على الاقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي”.
واكدت الوزارة انه تم فتح ابحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية، بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة ارهابية كالتستر على تنظيم ارهابي وتعطيل الاجراءات والانحراف بها .
علاوة على جرائم أخرى كمساعدة شخص على التفصي من تفتيش السلطة العمومية واخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الاثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والاضرار بالادارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة.