توجه مبلّغون عن الفساد برسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد بمراسلة تحدثوا فيها عن معاناتهم بعد تبليغهم عن فساد مالي وإداري وصلت حد تشريدهم وتهديد أبنائهم وطرحها فيها عددا من المطالب التي تنصفهم ويحميهم.
وطالبوا “بالإرجاع الفوري لكل المعزولين عن عملهم نتيجة تبليغهم عن الفساد المالي والإداري وتسوية وضعيتهم المعنوية والمالية و المهنية في إطار عدالة إستثنائية ضمن إجراء إستثنائي للقطع مع تلاع بالقضاء و إستغلال النفوذ و السلطة” وإعادة النظر في كل الملفات الموجودة في رفوف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و متابعتها باستدعاء المبلغين عنها.
كما طلبو “جلسة لقاء واستماع لمقترحات المبلغين عن الفساد حول آليات جدية و عملية لمكافحة هذه الظاهرة إلى جانب إعادة فتح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعيين وطنيين يشهد لهم بالاستقلالية والحياد والموضوعية مع تنقيح التراتيب المنظمة لها لتكون لها آليات أخرى للرقابة و التقصي.”
وقال باعثو الرسالة وهم حاتم البجاوي وعماد الزواوي وهالة البشطبجي وهناء عياد ومحمد بوفايد، “لم نعد نحصي عدد المراسلات لسيادتكم(رئيس الجمهورية) أو لمختلف الوزارات، سنوات من معاناة المبلغين عن الفساد المالي و الإداري فعوض تكريمهم يهانون منذ سنوات وعوض الإشادة بهم لم نسمع سوى جمل وعبارات لغوية بعيدة كل البعد عن التفعيل الفعلي لحماية المبلغين والمحاسبة الفعلية للفاسدين، سنوات من المعاناة كابدها المعزولين عن العمل نتيجة تبليغهم عن الفساد عانوا فيها قلة ذات اليد، دمرت عائلات وشردت و إنتقلت المعاناة إلى أبنائنا”.
وأضافوا “ذنبنا أننا أردنا أن نحمي بلادنا من عصابة مفسدين ينخرون كل أجهزة الدولة فكانت النتيجة لنا التنكيل و كانت النتيجة لهم الإرتقاء المهني والتوسيم و التوزير ومواصلة السرقة والنهب والتدليس والإفلات من العقاب أمام قضاء أضاع حقوقنا وعدالة تنصف المفسدين أو تنام داخل قصورها ملفاتنا لسنوات”.