دعا أعضاء المكتب الوطني لحراك 25 جويلية (حركة شباب تونس الوطني)، إلى مراجعة تركيبة الحكومة وخاصة الوزارات المتعلقة بالاقتصاد، “بسبب ضعف أدائها”، مطالبين بتكوين “حكومة إنقاذ وطني تضم قيادات عسكرية، نظرا لالتزامها وجديتها”.
وقال عضو المكتب الوطني للحراك، محمود بن مبروك، خلال ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم الأربعاء بالعاصمة، تحت عنوان “المحاسبة وغلاء الأسعار في ظل تحديات الجمهورية الجديدة”، إن الوزارات ذات العلاقة بالاقتصاد والتجارة، “تقريبا غائبة، لأن المسؤولين فيها في حالة عداء مع الوزراء .. وأغلبهم من المنتفعين بالعفو التشريعي والمستقوين بالاتحاد العام التونسي للشغل”، حسب تقديره، مطالبا رئيس الدولة بتفعيل الرقابة الإدارية والمالية المتعلقة بالاقتصاد.
ونبه إلى أنّ تواصل الوضع على ما هو عليه، “يمكن أن يؤدي إلى انفجار اجتماعي خلال الفترة القادمة”، داعيا إلى تحوير وزاري، في أقرب فرصة، يشمل الوزارات ذات الأداء الضعيف أو تكوين حكومة إنقاذ وطني تركز على المسائل الاجتماعية والاقتصادية وإقحام العسكريين في الوزارات،” بعد أن أثبتت القيادات العسكرية قدرتها وكفاءتها في أحلك الظروف”، وفق ما جاء على لسان بن مبروك الذي دعا من ناحية أخرى إلى “مراجعة الاتفاقيات التي أضرّت بالفلاحين والتجار الصغار، مثل الاتفاقيات مع تركيا”، موصيا بالتوجه نحو شركاء جدد، مثل الدول الآسيوية ودول أمريكا اللاتينية.
من جهته اعتبر عضو المكتب الوطني لحراك 25 جويلية، عبد الرزاق الخلولي، أن هناك “من يختلق أزمة في تونس للانتقام من الرئيس قيس سعيّد الذي كشف فسادهم”، مشددا على أنه “لا يمكن المرور إلى المصالحة، دون محاسبة”، واعتبر أن “تعثّر” هذا المسار في تونس، بعد 25 جويلية 2021، يعود إلى وجود “أخطبوط وشبكات لها مصالح مشتركة، انخرطت في مسار الفساد مع حركة النهضة وحلفائها وانصاعت لمحاولات الترغيب والترهيب للانخراط معهم في الفساد”.
ولفت إلى أنه لا يمكن تحقيق المحاسبة الفعلية، دون قضاء نزيه وأن القضاة في تونس أغلبهم شرفاء ومحل احترام وينتظر منهم اليوم التعبير عن “نيتهم الصادقة في الانخراط في مسار الإصلاح والمحاسبة والتكفيرعن ذنوب جزء منهم، ممن انخرطوا في الفساد، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين في الإدارات ممّن زلت بهم القدم”.
وأفاد الخلولي بأن حراك 25 جويلية قرّر، بمناسبة انعقاد مكتبه الوطني الأخير، الترشح للانتخابات التشريعية القادمة، في إطار قائمات مستقلة ودعمه لما جاء بالاستشارة الوطنية في ما يتعلق بالاقتراع على الأفراد وفي دورتين، إضافة إلى تكوين لجان يقظة “ستكون في كل الجهات وستكون العين الساهرة على تجاوزات المسؤولين والأذن التي تسمع تشكيات المواطنين والإعلام عن تجاوزات كل مسؤول”.
كما وجّه رسالة إلى الإتحاد العام التونسي للشغل، دعاه فيها إلى القيام بدوره كشريك وطني، لا المزيد من تعميق الأزمة، معتبرا أن “الإصلاحات الموجعة التي يتحدث عنها الاتحاد، ليست مجرد خيار، بل هي أمر مفروض على الدولة التونسية، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد”.