تعقد الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الجمعة، جلسة ثالثة وختامية لجولة الحوار بينهما، سيتم خلالها إمضاء الاتفاق النهائي بين الطرفين بخصوص جملة من المطالب والاستحقاقات الاجتماعية التي طرحت على طاولة التفاوض، حسب ما صرح به مساء امس الأربعاء، الناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي.
وقال النصيبي في تصريح إعلامي، على هامش انعقاد حفل اختتام برنامج “دعم خلق فرص العمل للشباب التونسي بالمناطق المهمشة” بالعاصمة، إن الطرف الحكومي اتفق مع المنظمة الشغيلة على عقد ثلاث جلسات حول المفاوضات الاجتماعية، مشيرا إلى تسجيل تقدم ملحوظ واتفاق على عدد من النقاط بين الطرفين خلال انعقاد الجلستين الفارطتين.
وأضاف النصيبي أن وضع البلاد الحالي يتطلب وعيا جماعيا بدقة المرحلة والجلوس على طاولة الحوار حول الاستحقاقات الاجتماعية وما تقدر ميزانية الدولة على تحمله.
ويذكر أن جدول المفاوضات بين الحكومة والاتحاد تضمن المطالب الاجتماعية التي تضمنتها برقية إضراب 16 جوان 2022 منها فتح التفاوض في الزيادة في الاجور في القطاع العام والوظيفة العمومية والاجر الأدنى المضمون وإلغاء المساهمة التضامنية وسحب المنشور عدد 20 وتطبيق جميع بنود اتفاق 6 فيفري 2021 والبدء في إصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة .