والرابحّ في اللاخير هي…النهضة

السؤال الاوّل قديم قِدَمّ المجتمع الإنساني متجدد متكرر: كيف التوفيق بين الزمن السياسي والزمن القضائي؟

  هما زملان محكومان بالتعايش لكنهما مختلفين من حيث طبيعية كلّ واحد منهما ومدى تاثيره في الجتمع. الزمن السياسي زمنٌ متغيّرٌ محددٌ بفترةِ “الولاية” أو “النيابة” أو “المهمّة”…، بينما لا يخضع الزمن القضائي الّا لما تفرضة مدّة وشروط البحث والتحرّي والتحقيق.

 السؤال الثاني: هل الاستقلاليّة التي هي الشرط الاساسي لقيام السلطة القضائية بدورها في أي بلد يروم الديمقراطية، قادرة اليوم على الوقوف أمام تاثيرِ القوّة او القوى السياسية؟ اي بعبارة أخرى:هل كل الناس متساوون أمام القضاء، وإذا كانوا متساوين فهل يمكن ان يكونوا متساوين أمام الرأي العام الذي يحكمه الإعلام، الذي هو نفسه تُديره”اللحظيّة” l’instantanéite، ويسيطر عليه الطابع الفوري المتضارب مع طبيعة القضاء المتأنّي والمدقِّق والصّارم؟

والسؤال الآن: ماذا بعد إحالة كبار قيادي حركة النهضة أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي في علاقة بملف التّسفير الى بؤر التوتر والإرهاب، وما سببَ ذلك من آلام ومآسٍ، ثمّ الإفراج عنهم وإبقاؤهم بحالة سراح ورفع حجر السفر عن بعضهم؟

هل كان كلّ ذلك الصّخب الإعلامي والتجنيد الأمني والمحاكم التي انتصبت في المقاهي والفيسبوك…،كل ذلك من أجل كذا نتيجة؟

وهكذا نعود الى طرح الأسئلة الحارقة، واوّلها: من دفع بالقضاء الى فتح مثل هذه الملفات الخطيرة الآن وبمثل هذا التساهُل والاستخفاف اذا اعتبرنا النتائج الاولى، وهل يمكن ان يبقى الوضع بعد فتح هذا الملفّ كما كان قبل فتحه،  دون ترك آثار وأضرار في جسم الجتمع التونسي؟

إذا استثنينا أن  قرار القضاء يؤكّد استقلايته ويشكّل مصدر فخر وارتاح للمواطن، فإن ما تبقّى من الاستنتاجات يثير القلق والحيرة.

أولا، لأن اختيار التوقيت لا يمكن ان يكون صدفةً، وهو يشير الى ارادة السلطة الواضحة إرباك وإضعاف خصم سياسي قبل أسابيع قليلة قبل الانتخابات التشريعية. 

ثانيا، لأن تزامن فتح هذا الملف المثير ببلوغ المصاعب المعيشيّة المستوى الغير مسبوق الذي تبلغه اليوم، يتضمّن دون شك محاولةً للتّغطية وتحويل اهتمام الرأي العام.

ثالثا، لأن قياديي النّهضه ليسوا في نظر الرأي العام متقاضين عاديين سيما وقد حكموا البلاد لعشر سنوات.

غير أنه ، وبعد الذي حدث فإن النتائج ستكون لا محالة عكسيّة وخطيرة:

    سيزداد ألم الضحايا و ستكون خيبتهم على قدر وَهْم نيل حقّهم الذي صوّرته لهم ضجة فتح الملف. 

    سترتفع نسبة انعدام الثقة بين مكوّنات المجتمع التونسي وتكبر الاحقاد ويتعمق شعور الكراهية.

    ثم، وإذا كان الهدف هو اضعاف النهضة، فإن الرئيس سعّيد الذي قالت عنه فاطمة المسدّي النائبة في المجلس المُحلّ وصاحبة ملف التسفير، إنه “يتابع الملف باعتباره رئيس مجلس الأمن القومي”، فإنه يكون قد قدّم لحزب النهضة خدمةً جليلةً وغيرَ متوقّعةٍ ومكّنها من توحيد صفوفها والالتفاف حول قيادتها والظّهور عند الرأي الداخلي  الخارجي بمظهر الضحيّة. هل كان ذلك هو الهدف؟

لقد أخطأ الرئيس سعيّد- استاذ القانون!-ومستشاروه، دون شكّ، حين أرادوا إقران زمن السياسة بزمن العدالة والمواءمة بينهما.

ويبقى السؤال :من قتل بلعيد والبراهمي ومن دفع شبابنا الى الالتحاق ببؤر التوتّر؟