أفاد محمد منصوري مدير عام ديوان التونسيين بالخارج اليوم الإثنين 3 أكتوبر 2022 لدى مداخلته على اذاعة اكسبراس اف ام، بأن الديوان عبّر عن مخاوفه من سن قانون أوروبي يحدّ من تدفق التحويلات المالية للتونسيين بالخارج، بعد ورود معلومات على مصالح الديوان تشير إلى وجود تحركات في بعض الدول الأوروبية نحو سنّ قوانين في هذا الاتجاه.
وأوضح محمد منصوري مدير عام ديوان التونسيين بالخارج أن الموضوع يهم الجالية التونسية في الخارج، وإيرادات الدولة من العملة الأجنبية ولا علاقة له بالمسائل الديبلوماسية والسياسية.
وأشار إلى 86 بالمائة من تحويلات التونسيين بالخارج من العملة الأجنبية تتأتى من دول الاتحاد الأوروبي وهي تمثل 20 بالمائة من احتياطي العملة الأجنبية في تونس وتغطي جزء من خدمة الدين الأجنبي وبالتالي فهي مسألة تهم أساسا الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن سبب توجه بعض الدول الأوروبية إلى سن قوانين تحد من تحويلات المهاجرين فيها نحو بلدانهم الأصلية، هو أساس ضخامة حجم هذه التحويلات والركود الاقتصادي الذي تعاني منه الدول الأوروبية في الوقت الحالي، وكذلك الموجة التضخمية.
وأشار إلى أن 4 دول أوروبية تشهد صعود أحزاب متشددة، تتجه سياساتها للتضييق على المهاجرين، وأضاف أن الديوان يرصد أراء ومواقف التونسييين بالخارج ومخاوفه لا تمثل موقف الخارجية التونسية.
ويذكر أن محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، كان قد أكد خلال أواخر شهر سبتمبر الفارط خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس إدارة بنك المغرب، إن هناك مشروعا أوروبيا يسعى إلى التضييق على تحويلات المهاجرين المغاربة انطلاقا من دول أوروبا، ومراجعة تدفق هذه التحويلات، ودعا وزارة الخارجية المغربية للعمل على هذا الملف عبر تمثيليتها لدى الاتحاد الأوروبي.