أعلن الحزب الدستوري الحر، في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أنه سيغير مسلك مسيرته “الوطنية شعبية” المبرمجة يوم السبت 15 أكتوبر 2022 “احتجاجا على سياسة التجويع والتفقير ورفضا للتنكيل الممنهج بالشعب”، لتتوجه نحو القصر الرئاسي بقرطاج.
يأتي هذا القرار، بعد أن برمجت جبهة الخلاص الوطني، مسيرة في نفس اليوم ونفس التوقيت وتنطلق من نفس المكان الذي أعلنه الحزب الدستوري الحر صلب بلاغه، بتاريخ 26 سبتمبر 2022.
وسيودع الإعلامات التي تتضمن المسلك الجديد للمسيرة مع المحافظة على نفس اليوم والتوقيت ويحتفظ بحقه في مقاضاة الجهات المتقاعسة في تطبيق القانون والمتسترة على الفساد والإرهاب.
واستنكر “الدستوري الحر”، في بلاغه، ما اعتبره “صمت السلطة القائمة إزاء نشاط هذا التنظيم الهجين”، (جبهة الخلاص)، وأدان ما أسماه “فسح المجال للانتصاب الفوضوي صلب المشهد السياسي وبالتغاضي عن تركيبته التي تتضمن أشخاصا وتنظيمات مورطة في قضايا تتعلق بالعنف والارهاب وتبييض الأموال”.
واعتبر الحزب أن ماقامت به “الجبهة المزعومة هو اعتداء سافر على حق الحزب” و”يهدف إلى بث البلبلة والخلط في الأذهان بإعتبار تعمد الإعلان عن تحركها غير الشرعي في نفس اليوم والتوقيت والمكان الذي سبق ان حدده وأعلنه صلب بلاغاته المنشورة للعموم” وفق نص البلاغ.
كما اعلن أنه وجه اليوم الثلاثاء، مكاتيبا لوالي تونس ووزير الداخلية ومنطقة الامن الوطني باب بحر في طلب موافاته بقرار كتابي يؤكد منع “عملية الاعتداء واندساس أي طرف ثاني” ويتضمن تخصيصه بتجميع المشاركين في مسيرته بالمكان الذي حدده ومنع أي تجمع موازي له.