أكد الحزب الوطني التونسي مشاركته في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022، مؤكدا أن هذا التوجه هو مساهمة ضرورية في إنهاء المرحلة الانتقالية التي عطلت دواليب الدولة والاقتصاد.
وأكد في بيان أصدره اليوم الخميس، إثر انعقاد مجلسه الوطني المضيق، دعمه لكل منخرطي الحزب وأصدقائه في كل الولايات والمعتمديات الذين بإمكانهم الحصول فيها على التزكيات، وتذليل الصعوبات المعقدة والتي تمكنهم من الترشح القانوني، داعيا إياهم إلى الاتصال بقيادات الحزب لمزيد التنسيق.
وشدد على تمسكه “بقيمه الثابتة المتمثلة في إعادة بناء تونس سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا من جديد على أسس الديمقراطية التعددية والاقتصاد القوي والمحرر من كل العوائق والصعوبات والحداثة مع التمسك بالهوية العربية الإسلامية لتونس”.
ودعا الحزب إلى أهمية التطبيق الفعلي والسريع للتنمية الجهوية الشاملة ودفع النمو خاصة في الجهات التي تشكو نقص البنية التحتية وهياكل الإنتاج ، والحد من البيروقراطية المجحفة لتحفيز ودعم الاقتصاد وخلق الثروة استئناسا ببرامج اجتماعية فاعلة وعادلة في التوزيع لكل المنتجين مع تبني الدولة للفئات الهشة و المستضعفة.
تجدر الإشارة الى أن الحزب الوطني التونسي يترأسه فوزي اللومي (سياسي ورجل أعمال) ، وهو ذو توجه ديمقراطي ووطني وإصلاحي وتقدمي جامع لكل الحساسيات الوطنية ، وهدفه الأساسي تحقيق نجاح اقتصادي وتنموي لتحسين ظروف عيش كل التونسيين، وفق ما ورد في موقعه الرسمي.