أذنت وزيرة العدل للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدنين بإجراء التتبعات الجزائية اللازمة طبقا لما تنص عليه أحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية، وفتح بحث تحقيقي بخصوص ظروف وملابسات وجملة الإخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق المركب عرض سواحل جرجيس وفق ما اوردته اذاعة شمس أف أم.
يشار إلى أنه تم خلال اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بوزيرة العدل ليلى جفال، إثارة “جملة الإخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق المركب عرض سواحل جرجيس”، حيث “أكد رئيس الجمهورية على تحميل كل طرف مسؤولياته، مهما كانت المسؤولية التي يتحملها أو كان يتحملها، سواء على الصعيد الجهوي أو على الصعيد الوطني”.
جدير بالتذكير أيضا أن حادثة غرق مركب للهجرة غير النظامية كان على متنه 18 من أبناء جرجيس، وتواصل البحث عن جثث الضحايا حتى اليوم، قد خلف حالة احتقان في صفوف أهالي هذه المنطقة، الذين انتقدوا بالخصوص ما أسموه ب”تقصير” الأجهزة الرسمية في البحث عن ضحايا هذه الفاجعة.