نفت حركة النهضة في بيان اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 وجود أيّ علاقة تجمع معاذ الغنوشي ابن رئيس الحركة بهيكل الشنوفي شقيق رجل الأعمال “المذكور على لسان بعض وسائل الإعلام”، نافية حصول أيّ تعامل معه أو اتّصال به.
وأدانت الحركة في هذا السياق ما اعتبرته “مساعي التشويه والتضليل المتكرّرة التي تستهدف النيل من حركة النهضة ورئيسها وعائلته” والتي تهدف كذلك إلى “صرف الأنظار عن سياسة الهروب من مواجهة المشاكل الحقيقية للمواطنين وفشل المقاربة الأمنيّة في التعاطي مع الاحتقان الاجتماعي المتصاعد في عدد من الأحياء والجهات”، على حدّ قولها.
ودعت النهضة وسائل الإعلام إلى “عدم الانخراط في أجندة استهداف السياسيين”، مشدّدة على أنّها لن تتوانى في التوجّه إلى القضاء ضدّ كلّ من يحاول تشويه الحركة وقياداتها، حسب تعبيرها.
ويشار إلى أن النيابة العمُوميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بالقصرين، أذنت، بتاريخ 20 أكتوبر الحالي، بالإحتفاظ بـ 04 أشخاص من أجل “تكوين وفاق قصد الإعتداء على أمن الدّولة الدّاخلي المقصود منه تبديل هيئة الدّولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج والسّلب بالتراب التونسي”، وأذنت بإدراج ابن رئيس حزب سياسي وشخص مقرّب منه بالتفتيش، حسب بلاغ لوزارة الداخلية أمس الخميس.
وأفاد البلاغ أنه بالتحرّي مع الأشخاص الموقوفين اعترفوا بتسلمهم مبالغ ماليّة من شخص قاطن بجهة حي النصر من ولاية أريانة، وهو شقيق أحد المرشحين السّابقين للانتخابات الرّئاسيّة سنة 2014 سبق أن تعلقت به قضية في تبييض الأموال، والذي بجلبه أفاد أنه التقى مؤخّرا شخصا بتركيا وهو مقرّب جدّا من أحد رؤساء الأحزاب السّياسيّة في البلاد التونسية، مُضيفا أنّهما قاما بالتخطيط بتعليمات من ابن رئيس الحزب المشار إليه والمقيم حاليّا بين تركيا والمملكة المتحدة، واعدا إيّاهما بتمكينهما من التّمويلات اللازمة قصد تأجيج الأوضاع بالبلاد وتكليفه “بقطاع” القصرين (حسب ذكره) وإحداث الفوضى والقيام بأعمال شغب والتحريض على العصيان.
وكانت بعض وسائل الاعلام قد تطرقت في برامجها الحوارية الى بلاغ وزارة الداخلية وذكرت بالاسم ابن رئيس الحزب السياسي وشقيق احد المترشحين السابقين للانتخابات الرئاسية سنة 2014.