قدمت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ووزير الاقتصاد سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي وأعضاء من اللجنة المفاوضة مع صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عرضا تضمن محاور الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، والذي مكّن تونس من الحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار.
تضمن الاتفاق، التزام تونس بمواصلة الاصلاحات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة في أفريل الفارط.
وتضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى القمة، 8 نقاط أبرزها تعزيز العدالة الضريبية وترشيد نفقات الميزانية وتوجيه قسط منها للاعانات الاجتماعية، والانطلاق في إعادة حوكمة المؤسسات العمومية (الحكومة انطلقت عبر التدقيق في الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة التونسية للشحن والترصيف، والصيدلية المركزية) وكذلك التسريع في الاصلاح الهيكلي لتهيئة مناخ أعمال جاذب.
ومن بين النقاط الواردة في الاتفاق، تعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام ووضع استراتيجية لمقاومة التغيرات المناخية وتبني سياسة مالية مناسبة للمحافظة على استقرار الأسعار.
وقد أكدت وزيرة المالية أن الدولة انطلقت في رفع الدعم عن المحروقات من خلال التعديل الآلي لأسعار المحروقات للوصول للسعر الحقيقي للمحروقات سنة 2026.
من جهة أخرى بينت الوزيرة أن الحكومة ملتزمة بالانطلاق في اعداد منصة خاصة بتوجيه الدعم المخصص للمواد الاستهلاكية نهاية هذه السنة.
كما أكدت أنه لم يكن أمام تونس خيار سوى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، خاصة في ظل الحرب الاكرانية الروسية التي زادت من الصعوبات التي تواجهها التوازنات المالية للدولة، مع اعداد ميزانية 2022 بفرضية سعر البرميل 75 دولار والحال أن سعر برميل النفط وصل الى 140 دولارا، مضيفة أن الزيادة في مصاريف الدعم للميزانية وصلت الى 5 آلاف مليون دينار.