أيام قليلة تفصل العالم عن انطلاق كأس العالم لكرة القدم أحد أكبر الأحداث الرياضية، بل أكبرها إطلاقا، والتي سيستضيفها ولأول مرة، بلد عربي منذ نشأة هذه التظاهرة سنة 1930.
لكن دولة قطر التي حَظيت بتنظيم الدورة المرتقبة للكأس(20 نوفمبر-18 ديسمبر 2022) والتي أُشيد عند الإعلان عن اختيارها في 2 ديسمبر 2010 بشجاعتها للإقدام على احتضان مثل هذه التظاهرة الصعبة الثقيلة، وأُمطرت مدحا وثناءً، وتمّ لأجل التأقلم مع خصوصياتها المناخية القبول بتكييف الملاعب وبتغيير فترة المنافسات وتحويلها من فصل الصيف الى فصل الخريف تفاديا للطقس الحار…، قطر أصبحت اليوم فجأةً في نظر البعض بلدا يجب نبذه ووصمه بين الدول وعدم التعامل معه، وخصوصا، مقاطعة حضور فعاليات ومباريات دورة كأس العالم التي ينظّمها، والامتناع عن نقلها والاحتفال بوقوعها.
ومن هؤلاء “البعض” رئيسة بلدية باريس الاشتراكية السيدة آن هيدالغو التي تزعّمت حركة المقاطعة محاولة جرّ زملائها من رؤساء البلديات واصدقائها من السياسيين والاعلاميين والفنانين الى حركة المقاطعة تنديدا بسجلّ حقوق الإنسان وبما ستسببه التظاهرة الكروية من أضرار بيئية واجتماعية.
وقد قرر في هذا المضمار عدد من البلديات عدم السماح للمولعين بكرة القدم بتنظيم”مناطق أحبّاء”fanzone في أحياء هذه المدن ومنع تركيز شاشات عملاقة لمتابعة المباريات، مثل ما تمّ ذلك بمناسبة كأس العالم الأخير بروسيا سنة 2018 وخلال النسخة التي سبقتها في البازيل سنة 2014.
طبعا، القطريون لا يدّعون أن بلادهم جنّة حقوق الإنسان على الارض.
لا، ولا هم يقولون إن قطر مثالٌ يُحتذى في مجال الحقوق الإجتماعية أو هي رائدة في مجال الثقافة البيئية.
لكن هذا البلد الفتيّ ليس بغافل عمّا يمثّله تحمّل تحدٍّ في حجم ووزن تنظيم كأس العالم لكرة القدم وقدرة مثل هذه التظاهرة على جعل البلد المنظِّم واجِهةً مفتوحةً لملايين الوافدين الى البلاد ومليلارات المشاهدين الذين سيواكبون المنافسة الرياضية الأقوى في العالم عبر شاشات تلفزاتهم.
القطريون واعون ان تنظيمهم لكأس العالم يَعْرِضُهم لنظر العالم وأن عيون الإنسانية توجّهت نحوهم منذ أن وقع عليهم الإختيار، لذلك فقد بذلوا جهودا محمودة لإصلاح قوانينهم وتطويرها خصوصا منها المتعلقة بمجال تشغيل الأجانب وتحسين ظروف عملهم وإقامتهم وإلغاء شرط الكفالة، وذلك بشهادة جلّ المتابعين والمراقبين.
ويمكن القول إن استضافة هذا البلد لمنافسات كأس العالم سيساهم دون شكّ في تغيير تقاليد هذا البلد الخليجي نحو أكثر تفتحا وقبولا للآخر.لكن الواضح أن هؤلاء “البعض” لا يهمهم غير إفساد حفل قطر العالمي وتنغيص فرحة شعبه بالإرتقاء الى مصاف الدول القادرة على تنظيم أكبر التظاهرات الرياضية الكونية.
ولنا أن نتساءل:لماذا لم يتعرّض هؤلاء الذين يتّهمون اليوم قطر بالإضرار بالبيئة الى الحكومة البرازيلية حين كانت تُتلف ملايين الهكترات من غابات الأمازون زمن كأس العالم سنة 2014؟
لماذا سكتوا عن مسألة حقوق الإنسان في روسيا زمن كأس العالم الأخيرة ولم يمض حينها وقت طويل على ضمّ شبه جزيرة القرم، بل ان الشاشات العملاقة كانت منصوبة في كل ساحات المدن الفرنسية تنقل القابلات التي كان يحضرها بوتين نفسه؟لماذا هذه الإزدواجية في المعايير، هل لأن قطر بلد صغير وعربي؟
ولعلّه يجدر التذكير هنا أن قطر التي تُعدّ أحد أهم المستثمرين في فرنسا في مجالات التجارة والعقار والصناعة…، وزبونا مميزا في شراء الأسلحة الفرنسية حيث اقتنت سنة 2015 أربعة وعشرين(24) طائرةرافّال، كانت دوما محلّ إشادة وتقدير من لدن شيخة مدينة باريس التي صرّحت في نفس سنة 2015 حين اشترى القطريون فريق باريس سان جرمان أن “هذه الصفقة مكّنت مدينة باريس من وسائل النهوض برياضة الشباب فتيانا وفتايات”.
فلماذا هذا الانقلاب في المواقف اليوم؟واذا كانت صورة قطر سيئة لحدّ الدعوة لمقاطعة كأس العالم فلماذا لم نسمع لهؤلاء صوتا ولم نر منهم احتجاجا من قبل؟
ان مثل هذه المواقف من بعض النخب الأوروبية، والفرنسية خصوصا، لا تدخل في باب الخطاب المزدوج وحسب، وانما تروّج ايضا لعقلية استعمارية قديمة، وتفوح منها رائحة العنصرية.
إنه النّفاق.