استنكر الفرع الجهوي للمحامين بتونس، مساء اليوم الاثنين 31 اكتوبر 2022 ، تردي الوضع العام لمرفق العدالة نتيجة الشغور بالخطط القضائية” معتبرا ان ذلك”أثر بشكل جلي على سير القضاء في محاكم تونس الكبرى بمختلف درجاتها.
وندّد الفرع في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع الفايسبوك ، بـغلق نهج الشهيد شكري بلعيد الفاصل بين المحكمة الابتدائية بتونس ومحكمة الاستئناف مؤكدا ان ذلك تم بطريقة لم تراع فيها مصلحة المحامين وكتبتهم وما ترتب عنه من ضرب لرمزية فقيد المحاماة التونسية وإثقال كاهل المحاميات والمحامين والمتقاضين للالتحاق والحضور بالجلسات بمحكمة الاستئناف القيام بمختلف الأعمال الموكولة لهم قانونا من إيداع مطالب الاستئناف والاطلاع على الملفات وتصويرها.
وطالب الفرع بـسد الشغورات بالخطط القضائية على مستوى محاكم تونس الكبرى وبإعادة فتح نهج الشهيد شكري بلعيد وإحداث كتابة خاصة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف بتونس ومحكمة التعقيب تعنى بإضافة الملفات الأصلية قبل انعقاد أول جلسة استئنافية أو تعقيبية وتمكينها من الإطار المادي والبشري للقيام بأعمالها في أيسر الظروف والفصل بين جلسات الموقوفين وجلسات السراح على مستوى كل دائرة جناحية.
كما طالب بـإحداث دفتر لتسلم نسخ الأحكام خاص بالمحامين وكتبتهم ودفتر ثان للمتقاضين وإحداث شباك خاص بالمحامين على مستوى قسم التنفيذ العام وقسم تنفيذ الشبكات تسهيلا لتلقي مطالب الاعتراض والاستئناف والتحصل على مختلف الوثائق من كف تفتیش ومضمون نص حكم جزائي وغيرها مع تمكين المحامين من وصل إيداع للمطالب المذكورة اضافة الى إنهاء العمل بإجراء تعيين القضايا المدنية من قبل كتابة المحكمة والالتزام الحرفي بمجلة المرافعات”.
كما هدد الفرع بخوض كل الاشكال النضالية لتحقيق المطالب المهنية للمحامين ” مشيرا الى انه “فوّض الأمر لرئيس الفرع لتحديد التحركات النضالية .