طالب المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، باتخاذ قرار سياسي عاجل يقضي بتسوية وضعية المعلّمين والأساتذة والقيّمين النوّاب والمتعاقدين.
وأكد المكتب التنفيذي في بيان له اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022، على ضرورة وقف الانتدابات بأشكال التشغيل الهشّ التي يرغب البعض في الإبقاء عليها تكريسا لتعليمات الضغط على كتلة الأجور وإذلالا للإطار التربوي واستغلاله واستنزافه.
وتحدثت المنظمة الشغيلةعن تدهور الوضع في قطاعات التعليم والصحّة والنقل وبلوغه حدّا لم يعد ممكنا السكوت عنه، خاصّة مع تعطّل الدروس في العديد من المؤسّسات التربوية بسبب ما اعتبره التفاف وزارة الإشراف ومن ورائها الحكومة على قوانين الانتدابات والتعيينات وكذلك على الاتفاقات المبرمة مع الطرف الاجتماعي.
وأشار إلى تواصل النقص الفادح في الموارد البشرية وتدهور الوضعية المادّية للإطار التعليمي والتربوي.
وقال المكتب التنفيذي إنه وبنفس الحدّة يتواصل تدهور الخدمات في المستشفيات والمصحّات والمستوصفات لغياب الموارد وتراكم الديون ونقص الإطار وفقدان العديد من الأدوية إضافة إلى تخلّي الدولة تدريجيا عن دعم قطاع النقل ممّا يجعله عاجزا عن تقديم الخدمات الحيوية لأبناء شعبنا.
ودعا إلى تخصيص خطوط تمويل عاجلة لإنقاذ المنظومة الصحّية ووقف تدهورها، إنقاذا لحياة الناس وتكريسا لحقّهم في العلاج والحياة.