نشر هذا المقال في موقع “عربي21”
علمت “عربي21” أنّ القضاء التونسي، قرّر الإبقاء على كلّ من فاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة والإطار الأمني الملحق بالبنك المركزي، بحالة سراح على ذمة الأبحاث المتعلّقة بقضيّة التآمر على أمن الدولة الداخلي.وحصلت “عربي21” على وثائق رسمية تثبت نتائج التحقيقات الأولية التي أجريت مع عدد من المتهمين بالتآمر على أمن الدولة..
وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بإحالة عبد الكافي وبن حمودة وبوعون “بحالة تقديم” على أنظارها، أول أمس الجمعة، لتتم إحالتهم على أنظار قاضي التحقيق الذي تولى استنطاقهم حول ما نسب إليهم، ليقرّر إثرها الإبقاء عليهم بحالة سراح مع تحجير السفر عليهم على غرار باقي المتهمين الذين سيتم الشروع في استنطاقهم أواسط الأسبوع القادم.
ويجدر التذكير بأنّ قائمة المتّهمين في القضية تشمل سياسيين وأمنيين وإعلاميين ومسؤولين بالدولة وغيرهم.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي القائمة التالية:
