أصدرت منظمات المجتمع المدني في تونس بيانا مشتركا الخميس تؤكد من خلاله أنها تتابع بانشغال كبير الحكم الذي اصدرته الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس 1 أمس الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 حكما بالسجن لمدة سنة في حق مراسل إذاعة “موزاييك أف أم” خليفة القاسمي بتهمة على معنى قانون مكافحة الإرهاب.
وأشارت المنظمات إلى انه وخلال الأشهر الأخيرة تتالت محاكمات الرأي والنشر بتكليف مباشر من وزيرة العدل على معنى قوانين ذات طابع زجري كالمجلة الجزائية والمرسوم 54، معتبرة ذلك مؤشرا خطيرا على التوجه نحو تجريم الرأي والتعبير الحر.
واستنكرت المنظمات الموقعة على هذا البيان الحكم المهزلة الصادر في حق الصحفي خليفة القاسمي وبقية الأحكام السالبة للحرية في قضايا النشر والرأي الصادرة عن القضاء التونسي وتعتبره انتكاسة كبيرة للمنظومة القضائية.
وونبهت المنظمات من خطورة التوجه القمعي للسلطة والقائم على تتبع النشطاء والصحفيين وأصحاب الرأي وقمع الاحتجاجات والتضييق على الحريات، في تناقض تام مع تعهدات السلطة وخطابها وفي مخالفة لالتزامات تونس الدولية في مجال احترام حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات العامة والفردية.
ودعت المنظمات عموم المواطنات والمواطنين والنشطاء وأهل الصحافة والحركات الشبابية والاجتماعية إلى التجند من أجل الدفاع على الحريات وحقوق الإنسان والتصدي لسياسة القمع وتجريم الرأي والنشر والاحتجاج.
المنظمات الموقعة
-فيديرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين-منتدى التجديد-الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات-الجمعية التونسية لمساندة الأقليات-جمعية المفكرة القانونية
– تونس-لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا-جمعية جسور المواطنة-منظمة مساواة-جمعية وشم
– مرصد نسا
-اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل.
-جمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية
-أصوات نساء
-منظمة محامون بلا حدود
الأورو-متوسطية للحقوق
-المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب-منظمة المادة 19