قال محاميان، إن قاضيا تونسيا أمر بسجن رئيس الوزراء السابق والقيادي السابق، في حزب النهضة علي العريض للاشتباه في أنه أرسل شبانا للقتال في سوريا، وذلك بعد ساعات من التحقيق معه.
وذكرت المحامية إيناس حراث أن “قاضي التحقيق بالقطب الإرهابي أصدر بطاقة إيداع في حق رئيس الحكومة السابق علي العريض في ما يعرف بملف التسفير”.
و في نفس السياق اعتبرت حركة النهضة ان إيداع العريض بالسجن مُحاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات.
واعتبرت الحركة، أن هذا الاستهداف الممنهج لنائب رئيس حركة النهضة محاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين.
وتطالب بإطلاق سراح السيد علي العريض.كما جددت حركة النهضة أن قياداتها لا علاقة لهم أصلا بملف التسفير.
وأن الزج بهم في هذه القضية وغيرها بملفات خاوية وتهم ملفقة، يراد من خلالها الضغط على السياسيين الرافضين للانقلاب وهرسلتهم.