أكدت الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة، رفضها لعديد الإجراءات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023، “لما تمثله من إجحاف في حق المواطنين والمؤسسات”واعتبرت الجمعية، أن من شأن هذا القانون، “إثقال كاهلهم بالضرائب والأداءات والخطايا، في غياب تام للحلول الكفيلة بإنعاش الاقتصاد التونسي”.
ودعت في هذا السياق مجلس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وبقية هياكله، وكافة المنظمات الوطنية، إلى اتخاذ القرارات الملائمة، قصد التصدي لهذا القانون بجميع الوسائل القانونية المتاحة.