أغلبية الدوائر في الخارج بلا مترشحين وهذا لا يقلق أحدالسائل أن يسأل لماذا تتوالى الإخفاقات والفشل في ادارة الانتخابات بالخارج وبالنسبة لنسب التصويت منذ انتخابات 2014 والى حد انتخابات ديسمبر 2022؟
في نظري الأسباب متعددة ومنها بالأساس عدم اهتمام الهيئة بدوائر الخارج بوضعها في خانة النسيان أو التقليل من أهميتها وذلك يبرز من خلال خفض عدد نواب الخارج من 18 في الانتخابات السابقة الى 10 نواب في انتخابات 2022 حسب القانون الانتخابي، ولعله سوء تقدير لمكانة مليون و700 الف من التونسيين بالخارج الذين ارتباطهم موصول عادة بالوطن منذ أجيال الهجرة الأولى.
فهي الجالية العربية الوحيدة الملتزمة بالرجوع للوطن مرة في السنة على الأقل وتساهم مباشرة في التنمية عن طريق التحويلات المالية والسياحة والاستثمار المباشر..
فالمعضلة الاولى هي عدم الاهتمام بتسجيل كافة المواطنين بالخارج في السجلات الانتخابية لان التسجيل الارادي قليل جدا والتسجيل الآلي يعتمد عنوان بطاقة التعريف الوطنية التي غالبا يكون بتونس ويستوجب التحيين الذي تفتحه الهيئة متى ارادت وليس متوفرا طول الوقت وهذه عقبة كبيرة تسقط التزكيات نظرا لعدم معرفة المزكي هل هو مسجل بدائرته ام لا مسبقا.
وبالنظر الى دوائر الخارج العشر نجد ثلاث دوائر بمرشح وحيد فقط، وصفر ترشح بالنسبة الى السبع دوائر الباقية.
وهذا يوضح من ناحية صعوبة جمع 400 مزكّ نظرا لمشكلة تلقي هذه التزكيات الكترونيا بعد ارسال المطبوعة من طرف المتشحين الى المعنيين الذين يقومون بطباعتها وتعميرها ثم ارجاعها الى المترشحين او الى هيئة الانتخابات وهو ما يتسبب في لخبطة لدى المزكين ويعدلوا عن ذلك في بعض الاحيان او يسقطون في اخطاء مطبعية او وضع التوقيع في غير خانته او عدم كتابة بعض البيانات كاسم الام ثم ترسل التزكيات من طرف المترشحين عبر البريد الالكتروني للهيئة بتونس للتعريف بالامضاء ثم تحيلها بدورها اما للمترشحين او للهيئة الفرعية للتثبت في المعطيات وهنا تقع كوارث أخرى تقنية لا يمكن تداركها في بعض الاحيان مثل ضياع بعض المايلات لان 400 تزكية تصبح 1200 ورقة!
لكل مزكي 3 ورقات يجب عدها جيدا بحسب الجنس رجال 50% ونساء 50% بالتناصف وشباب 25% تلي ذلك رسم قائمات بمعطيات المزكين وهذا دون مراعاة قانون المعطيات الشخصية! فالعديد من النسوة مثلا يرفضن تسليم ارقام الهواتف والعناوين وجواز السفر الخاصة بهن!
اضف الى ذلك عدم جاهزية الهيئات الفرعية من ناحية التكوين والحيادية وتأطير المترشحين وادارة الانتخابات وتدوين المخالفات واحترام الصمت الانتخابي وعدم التجمهر بالقرب من مراكز الاقتراع وخاصة تأثير تواجد المترشحين في محيطها …
والاشراف على عشرات مراكز اقتراع بعيدة عن بعضها البعض بالاضافة الى صعوبة تلقي المترشحين للبيانات والبلاغات التي تصدر عن الهيئة المركزية في حينها..
تقلص عدد الترشحات زاده ايضا معضلة الاقتراع حيث سجلت أقل نسب تصويت منذ الاستقلال والاكثر من ذلك هو العزوف شبه الكلي عن التوجه لمكاتب الاقتراع خلال ثلاثة ايام..
والعديد يتساءلون كيف استطاع 3 مترشحين في ثلاث دوائر مختلفة رغم كل هذه المصاعب لجمع 400 تزكية في وقت وجيز وفشل بقية من حاولوا الترشح عن هذه الدوائر العشر والجواب صعب جدا لا يعلمه الا هؤلاء المترشحون الثلاثة في دوائر ايطاليا وفرنسا2 وفرنسا3 ومعلوم انهم تحصوا بالنهاية في انتخابات دارت لأجلهم وقاموا بحملات انتخابية بدون أي منافس، على مجموعة أصوات تناهز 2000 صوت وهي ضئيلة جدا الى حد الشفقة اذا عرفنا ان بفرنسا يقيم بصورة قانونية اكثر من 800 الف تونسي وايطاليا بها اكثر من 200 الف تونسي عدا المهاجرين غير النظاميين.
وعليه في نظري الخاص جدا يجب اعادة النظر في ادارة الانتخابات بالخارج باسناد هيئة مستقلة متألفة من خبراء في الهجرة خاصة بالخارج او الرجوع الى سجلات المرسمين في القنصليات كما كان معمولا به قبل 2011.