قال وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد اليوم الخميس 5 جانفي 2023، إن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على دفعة جديدة وثانية من 160 إجراء لتحسين مناخ الأعمال بعد دفعة أولى من 27 إجراء تمت المصادقة عليها في أكتوبر 2022، وذلك اقتداء بأفضل الممارسات الدولية، في بعث المؤسسات والخدمات المحلية والربط بالمرافق.
وأضاف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد لاذاعة “اكسبرس اف ام”، “لسنا بعيدين عن 200 إجراء إجماليا لتحسين مناخ الأعمال، بالإضافة إلى 100 إجراء لفائدة المؤسسات الناشئة”.
وقال إنه تم وضع خطة لسنة 2023 لتنفيذ مختلف هذه الإجراءات بالتعاون مع القطاع الخاص، وتم تضمين البقية في مخطط التنمية 2023 2025، وأضاف أن “النظر في كيفية تطبيق كل هذه الإجراءات الجديدة سيكون محل جلسة عمل الأسبوع القادم مع القطاع الخاص”.
وأضاف وزير الإقتصاد والتخطيط أن اشكالية الإنجاز هي اشكالية قديمة ووصلنا هذه المرحلة الصعبة لأننا تأخرنا في انجاز المشاريع والآن بدأنا في تنفيذ البرنامج الوطني للاصلاح.. والخطوط العريضة لكل البرامج جاهزة ومنصة الدعم أيضا جاهزة”.
وأشار إلى أن “المرحلة الأولى هي التصميم قبل انجاز أي مشروع أو اصلاح وخطينا خطوة عملاقة في التصميم.. ونحن بصدد إعداد خطط الانجاز بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام”.
وفيما يتعلق بالمشاريع المتعلقة بالمنظومة المائية، أفاد سعيّد بأنه تم تخصيص 850 مليون دينار لفائدة سدود ملاق وتاسة وغيرها، إضافة إلى مشاريع تحلية المياه في كل من الزارات وصفاقس، ومشاريع تربية الأحياء المائية وغيرها من مشاريع التمكين الاقتصادي للشباب في الجانب الفلاحي.
وقال إن القيمة الجملية للمشاريع الاستثمارية تقدّر بـ 38 مليار دينار على امتداد 3 سنوات، منها 11 مليار دينار عن طريق المؤسسات العمومية، و27 مليار دينار عن طريق ميزاينة الدولة، ومنها 6 مليار دينار ستخصّص للمشاريع في سنة 2023، واستثمارات بـ 8.5 مليار دينار عام 2024 و12.5 مليار دينار عام 2025.
وأوضح سعيّد أن “الظروف اليوم صعبة ولكن مع تنفيذ الاصلاحات والتوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي سنتمكن من تعبئة التمويل الأجنبي الذي سيساهم في تعزيز الاستثمارات العمومية”.
وأضاف أن “15 بالمائة من الناتج المحلي يوجه إلى خلاص الرواتب في الوظيفة العمومية وهذه النسبة عالية جدا.. كما أن الدعم لا يتوجه إلى مستحقيه وينتج عن ذلك تهريب وتبذير، بالإضافة إلى الحاجة لاصلاح المؤسسات العمومية”.
وأوضح سعيّد أن نجاح الاصلاحات وتنفيذها سيمكن من خلق فائض في الميزانية يوجه نحو استثمارات عمومية تساهم في أداء الدولة لدورها لفائدة الصالح العام في التعليم والصحة وغيرها”.
وقال سمير سعيد إن “هذا المخطط سيمكن من الجلوس إلى الممولين الدوليين والبحث عن سبل لتمويل المشاريع الاستثمارية ورصد التمويلات اللازمة وفق الأولويات”.
وبيّن أنه من المؤمول أن يكون نصيب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص أكبر في المستقبل من القيمة الجملية للاستثمارات.