يستمر تدفق المهاجرين غير الشرعيين على السواحل الإيطالية بلا هوادة، حيث وصل أكثر من 100 الف مهاجر غير شرعي الى السواحل الإيطالية في عام 2022 مما شكل حالة طوارئ وطني وأوروبي في ظل حكومة ايطالية يمينية معادية للهجرة بصفة عامة.
ووفقًا للبيانات المحدثة الصادرة عن وزارة الداخلية الايطالية، وصل الى السواحل الايطالية 104.061 شخصًا في الفترة من جانفي إلى 30 ديسمبر من العام الماضي 2022 ، وهو عدد غير مسبوق بالنظر الى تدفقات عام 2021 حيث تم تسجيل وصول 67.034 شخصا، و34 الفا في عام 2020.وكان يوم 28 ديسمبر ، على وجه الخصوص ، اليوم الذي سجل فيه أكبر عدد من الوافدين (939).
من ناحية أخرى ، كان شهر أوت هو الشهر الذي شهد أكبر عدد من عمليات الإنزال، حيث بلغ 16.822 وحدة ، بينما سجل شهر مارس 1.358 وافدا.
أخيرًا ، كان هناك 12.687 قاصرًا أجنبيًا غير مصحوبين بذويهم (10.053 في عام 2021 ، و4.687 في عام 2020).
البلدان الأصلية للمهاجرين هي بشكل رئيسي المغرب ومصر وتونس والساحل الافريقي وبنغلاديش وسوريا وأفغانستان.
وحول هذه البيانات المتعلقة بالمهاجرين التي صاغتها وزارة الداخلية والتي أشار اليها السيد ماتيو بيانتيدوزي وزير الداخلية في مقابلة مع صحيفة “لاروبوبليكا” واسعة الانتشار في أواخر ديسمبر الماضي ، والتي أكد فيها أن عدد الوافدين غير الشرعيين يجب اعتباره حالة طوارئ وطنية.
وأوضح الوزير أن “نظام الاستقبال على الاراضي الايطالية ينهار بالفعل”.
و”إن إمكانية الاستقبال المناسب هي مسألة تتعلق بكرامة الناس. أجد أنه من الغريب أن الحساسية الجماعية تتوقف في لحظة الانزال بينما لا يوجد اهتمام باستدامة التدفقات غير المنضبطة التي تولد التهميش “.
إستراتيجية وزير الداخلية: “الحكومة – أكد الوزير – تريد تنفيذ سياسة التفاوض مع بلدان منشأ وعبور وتدفق الهجرة غير الشرعية التي يمكن أن تؤدي إلى إفراغ تدريجي لمراكز الايواء المؤقت حيث ينتهي الأمر بالناس الذين يغادرون بلدانهم في اتجاه السواحل الايطالية.
إنه برنامج طموح يستغرق وقتًا طويلا. فالاتصالات مع وزراء داخلية الدول المعنية نشطة بالفعل.
وبدأنا في برمجة سلسلة من الاجتماعات المباشرة مع نظرائنا على عين المكان للحد من تدفق هذه الموجات البشرية نحو السواحل الايطالية”.