عمليا لا يمنع القانون التونسي المظاهرات السلمية، فبامكان الاحزاب والجمعيات والمنظمات تقديم مجرد اعلام للداخلية او الوالي.
ولكن في ظروف معينة خاصة اذا كانت ظروف أمنية ولوجستية وصحية او في حالة تزامن اكثر من مظاهرة في نفس اليوم ونفس التوقيت وفي نفس المكان يتخذ الوالي القرار بالمنع او تعديل المكان والزمان او تغيير مسلك اءا كانت مسيرة.
والاحتكام للأولوية الزمنية في تقديم المطالب وكذلك يمكن رفض اي طلب للتظاهر لدواعي أمنية بحتة. في ايطاليا وبشكل مستمر ينزل الناس إلى الشوارع للتظاهر باللافتات واللوحات الإعلانية ومضخمات الصوت للمطالبة بحقوقهم ، او الاحتجاج على شيء من الواضح أنه ليس صحيحًا.
او تنظيم وقفات احتجاجية لموظفي وعمال شركة قررت إغلاق أبوابها وترك الجميع في البيوت ، او متعاطفين مع حزب سياسي يعبرون عن معارضتهم لقانون جديد.
وانواع اخرى من التظاهرات لحماية البيئة أو من أجل حقوق الناس غير القابلة للانتهاك.
ويمكن اعتبار أسباب تجمع الناس في الشوارع والساحات كثيرة ، ولكن بغض النظر عن ذلك ، حتى يتم تنظيم المظاهرات بشكل قانوني ، يجب أن يحصل المنظمون على جميع التصاريح.
على العكس من ذلك ، نتحدث عن مظاهرات غير مصرح بها.
من الضروري التذكير بأن تنظيم المظاهرات السلمية حق تعترف به المادة 17 من الدستور الإيطالي.
فلجميع المواطنين الحق في التجمع السلمي. بالنسبة للاجتماعات التي تنظم في مكان عام ، مثل الساحات والشوارع ، من الضروري إخطار السلطات ، التي يمكنها منعها ، أو حتى تعليقها ، لأسباب مثبتة تتعلق بالسلامة أو أمن المواطنين.
إذا لم يتم تقديم أي إشعار ، يتم تعريف التظاهرة على أنها “غير مصرح بها” وتتنزل تحت طائلة القانون وانزال عقوبات مالية وسجنية اذا ثبت تعمد عدم التصريح بالتظاهر.
للحصول على إذن بالتظاهر ، من الضروري أولاً إخطار محافظة الشرطة والسلط المحلية بالحدث قبل ثلاثة أيام على الأقل من حدوثه.
يمكن القيام بذلك عن طريق ملء النموذج المناسب ، والذي يمكن تنزيله من موقع ويب شرطة المكان.
عند تعمير المستند ، يجب كتابة البيانات التالية:
البيانات الشخصية للمنظمين ؛تاريخ ومكان ووقت التظاهرة ؛توقع عدد المشاركين ؛الطريق الواجب سلكه في حالة موكب أو مسيرة ؛أسباب التظاهر.
لأسباب تتعلق بالنظام العام والأخلاق والصحة العامة ، فإن الادارة لديها القدرة على تعديل مسالك وأوقات المظاهرة ، وحتى عدم التصريح لها بدون اي نقاش.
بخصوص العقوبات الزجرية بالإضافة إلى المنظمين، سيكون من مسؤولية رئيس الشرطة أن يقرر ما إذا كان سيتم المضي قدمًا أيضًا ضد أولئك الذين شاركوا في المظاهرة غير المصرح بها ، وخاصة أولئك الذين خطبوا خلال التظاهرة.