كانت تصريحات عميد المحامين الذي هو بدون منازع جزء لا يتجزّؤ من مبادرة الإنقاذ الوطني- التي ما زالتْ في طور التشاور بين مكوّناتها الأساسيّة والتي هي عمادة المحامين والاتّحاد العام التونسي للشغل ورابطة حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة واتّحاد الصناعة والتجارة -واضحة وجليّة لا يمكن أن تتحمّل أي تأويل حيث قال إنّ الأحزاب الذي كانت السبب الرئيسي في الأزمة التي تعيشها بلادنا اليوم لا يمكن أن تشارك في مبادرة الإنقاذ الوطني إذ من كان سبب المشكل لا يمكن أن يكون سبب الحلّ. وقد كان كلامه مقنعا لكلّ من يريد النجاح لهذا الحوار الانقاذي.
ونحن ونعتبر أنّ هذا التوجّه سيُحلحل موقف رئيس الجمهوريّة من الحوار ويجعله يقبل الإشراف عليه-لا المشاركة فيه- أو على الأقلّ قبول مخرجاته وتأكّد الجميع أن هذا الموقف الذي عبّر عنه عميد المحامين كان موقف الاتّحاد الذي عبر عنه في العديد من البيانات التي انتقد فيها الائتلاف الحاكم بقيادة ما أسماه بالإسلام السياسي، مشيرا إلى وجود خيبة أمل لدى التونسي بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية طيلة العشرية الماضية.
وشدّد، وفق بيانه، على رفضه العودة إلى منظومة ما قبل 25 جويلية 2021 تاريخ إعلان رئيس الجمهورية الإجراءات الاستثنائية التي قام بموجبها بتجميد أعمال البرلمان وحل الحكومة ورفع الحصانة عن النواب هذا كان موقف الاتّحاد قبل أن يرفض الرئيس المبادرة السابقة التي تقدّم بها للحوار واليوم والاتّحاد يأمل في أن يستجيب الرئيس لنداءات الحوار هل يعقل أن تساهم في هذا الحوار منظومة ما قبل 25 جويليّة 2021 التي قال فيها الاتّحاد ما لم يقله مالك في الخمر؟
إذا موقف الاتّحاد اليوم لا يمكن أن يخرج عن ما عبّر عنه بصراحة وفي كثير من البيانات من إبعاد الأحزاب الذي كانت متسبّبة في تأزّم أوضاع البلاد وهو بذلك موقف منسجم تماما مع موقف عمادة المحامين وهل كان ممكن لعميد المحامين أن يصرّح بما صرّح به لو لم يكن قد تحادث في هذا الموضوع مع الأمين العام للاتّحاد خاصة وأنّ المبادرة بدأتْ مع المنظّمتين قبل أن تلتحق بهما رابطة حقوق الانسان ؟
فما معنى أن يأتي اليوم الطريفي وريث الرابطة ليقول :”إنه سيتم اختيار شخصيات وخبراء في مجالات مختلفة من أجل إعداد ورقات تشمل تصورات للخروج بالبلاد من الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في عضون شهر، لتقدمها فيما بعد الى السلطة السياسية وهذا مقبول ومنطقي.
ثمّ واصل قائلا وهذا ما يهمّنا:” لا وجود لأي إقصاء للأحزاب السياسية من هذه المبادرة ، إن هذه المبادرة سنتطلق في مرحلة أولى مع المنظمات المذكورة ثم ستتسع النقاشات لتشمل أكبر طيف ممكن من المجتمع المدني والسياسي”.
فهل الرابطة منظّمة حقوقيّة أم سياسيّة ولا يمكنها التخلّي على الأحزاب التي أساءت للبلاد والعباد طوال عشريّة كاملة وهل للرابطة حساباتها من هذا المقترح الذي لا أظنّ أنّ هنالك عاقل في تونس يقبله أي يقبل أن يرى النهضة على طاولة الحوار لمناقشة الحلول الكفيلة بحلّ أزمات تونس والمضيّ بالبلاد للإصلاحات الضروريّة؟.
ثمّ هل الرابطة واعية بأنّ هذا المقترح قد يعوق انعقاد هذا الحوار الضروري لإنقاذ البلاد إذ سيذبّ فيه الخلاف حول هذه النقطة المحوريّة ؟ أم الرابطة تعمل بقاعدة الدفاع على كلّ من هبّ ودبّ تحسّبا للمستقبل ؟أم هل أنّ الإسلام السياسي ما زال له جدور في هذه الرابطة؟
أم هو موقف يدلّ على قلّة خبرة من رئيس هذه الرابطة الذي صعد على أكتاف والده لهذا المنصب؟ ثمّ هل هذه الرابطة التي تتخذ المواقف والقرارات بداخلها بطرق ديمقراطيّة –وهذا ما يقال لنا- سيوافق مكتبها على ما جاء في تصريحات رئيسها من تشريك لهذه الحركة(النهضة) التي لا تعرف الديمقراطيّة ولا الحقوق والتي عبثت بكلّ القيم فاغتالتْ وعذّبت واستولت على كلّ مقدّرات الدولة ؟
ثمّ هل غاب على هذا الرئيس أنّ تصريحه هذا الذي جاء مخالفا لمواقف شركائه الأساسيّن في الحوار قد يخلق من البداية خلافات صلب مكوّنات الحوار قد تعصف به .
إذ عدم مشاركة الأحزاب وخاصة النهضة من الأمور المبدئيّة بالنسبة للاتّحاد العام التونسي للشغل و قد انضمّت عمادة المحامين لهذا التوجّه تبعا لتصريحات عميدها.
ثمّ وبكلّ لطف لما تحشر هذه الرابطة الحقوقيّة نفسها في حوار سيكون سياسي اقتصادي اجتماعي وهي منظّمة حقوقيّة أساسا فهل الهدف من هذا هو إعادة شكليات حوار 2013 الذي قال فيه رئيس الجمهوريّة ما قال؟ ش
و من الغريب حقّا أن لا نرى في هذا الحوار اتّحاد الفلّاحين و تكون رابطة حقوق الأنسان من مكوّناته الأساسيّة؟
فهل الهدف من الحوار هو إعادة حوار 2013 بكلّ شكلياته ومخرجاته الذي يعلم كلّ التونسييّن أنّه أخرج النهضة من الباب في صخب احتفاليّا لكنّه بمخرجاته السقيمة أعادها من الشبّاك بعد أن دفع عنها غضب اعتصام الرحيل الذي كان سيبعدها فعلا عن مواقع القرار.
إنّ الشعب التونسي ملّ من المنظّمات التي تريد أن تركب على الأحداث وتكون دائما في واجهة الأحداث حتّى في الأمور البعيدة كلّ البعد عن المهام التي وجدت من أجلها وهي الدفاع عن الحقوق و الحرّيات إنّ تصريح رئيس الرابطة يدلّ بوضوح أنّ هذا الحوار سيعرقل من الداخل هذا زيادة على أنّ رئيس الجمهوريّة سوف لن يقبل بمخرجاته إن ساهمت فيه الأحزاب المتسبّبة في الأوضاع الحاليّة لتونس وستزداد الأمور تأزّما عوض أن يكون الحوار فرصة لإخراج تونس من وضع وضعته فيه النهضة وأذنابها وشركائها دون سواهم.
فهل هذا ما تريده رابطة حقوق الإنسان والحريات أم هي سذاجة رئيسها وعدم خبرته ويريد أن “يتعلّم الحجامة في رؤوس اليتامى” ؟