أنا لست رجل قانون وأحمد الله على ذلك لأنّ ما سمعناه من رجال القانون جلنا نفقد-نوعا ما- كلّما نكنّه من على المنابر التي فتحت بعد 2011 الاحترام والتقدير لرجال القانون الذين كانوا مبجّلين محترمين قبل هذا التاريخ.
وموقفنا هذا من رجال القانون راجع لما سمعناه من أغلبهم من تناقضات وتلاعب بالقانون لتحقيق المكاسب السياسيّة, فكان الفصل القانوني الواحد يلوى عنقه ليُستشهد به على الشيء وضدّه والأمثلة على ذلك كثيرة كما أنّ القانون ومن ورائه حقوق الإنسان صارت مطيّة للتظاهر والمعارضة .
ورغم أنّي لست رجل قانون ورغم التلوّث القانوني الذي أصابني كما أصاب غيري من مواقف القانونيّن طوال عشر سنوات فإنّي سأتناول موضوع الدعوة لمقاطعة الانتخابات من الناحيّة الأخلاقيّة والوطنيّة وأسأل رجال القانون عن موقفهم من مقاطعة الانتخابات من الناحيّة القانونيّة؟
من المعلوم وما نعرفه بالضرورة -على الأقلّ- منذ الاستقلال أنّ الانتخاب حقّ وواجب وأنّ المواطنة تقتضي أن يقوم التونسي بواجبه الانتخابي وأن يطالب بهذا الحقّ إن كان هنالك من يريد حرمانه منه ثمّ إنّ القوانين تحرم المواطن من المساهمة في عمليّة الانتخاب إذا تعلّقت به جرائم ينصّ عليها غالبا القانون الانتخابي أي لا يحرم من الانتخابات إلّا المجرم .
هذا ما عهدناه وما نشأنا عليه لذلك كان المواطن التونسي يعتزّ ببطاقة الانتخاب ويحتفظ بها ويعتبرها شهادة على أنّه مواطن صالح يقوم بواجبه نحو وطنه هذا ما تربينا عليه وما عهدناه إلى أن جاءت انتخابات 17 ديسمبر 2022 واستمعنا للمعارضة في المسيرات والمنابر –وما أكثرها- ينادون المواطن لعدم القيام بواجبه ومقاطعة الانتخابات وكان هدفهم من ذلك إظهار مدى قدرتهم على التأثير على المواطن والتفاف المواطنين حولهم رغم أنّ مسيراتهم كان عدد الحضور فيها لا يزيد على بعض المئات ثمّ ألم يكن من الأنجع إن كان هدفهم التظاهر بقدرتهم على تطويع رغبة المواطن أن يطلبوا منه التوجّه لمراكز الانتخاب ليضعوا ورقة بيضاء تعبيرا عن عدم رضاهم على هذه الانتخابات لبرهنوا بالحجّة والدليل على أنّهم الأغلبيّة إذا كان الأوراق البيضاء أكثر من البطاقات الأخرى و عندها فقط نقتنع معهم بعدم شرعيّة هذه الانتخابات التي حازوا فيها الأغلبيّة ؟
أمّا أن يستغلوا ظروفا صعبة يعيشها مواطن ملّ من الذهاب إلى الصندوق ولم يجنوا من ذلك شيئا ليتظاهروا بشعبيّتهم فهذا من باب التضليل ومواصل التلاعب بعواطف المواطنين بعد أن تلاعبوا بمصالحه طوال عشر سنوات أي بعد أن زرعوا بذور كلّ ما نشاهده اليوم في بلادنا من إفراغ الميزانيّة و العبث بالقروض والهبات وملء جيوبهم وجيوب أقاربهم وأتباعهم على حساب الشعب وبعد هدم كلّ المنظومات التنمويّة التي وجد عليها البلاد في 2011 .
ثمّ إنّ المناداة بمقاطعة الانتخابات إن لا يحاسب القانون المنادين به علنا هل هو مقبولا أخلاقيّا ووطنيّا أي هل من المقبول أن تنادي – ما تعرف بالنخب- المواطن البسيط لمقاطعة إثبات وطنيّته والمساهم في الشأن العام على الأقّل ليبرّر -في ما بعد- أحقيته بمطالبة الحكّام بالاهتمام بمطالبه في الصحّة والتعليم والأمن وغير ذلك من متطلّبات حياته بعد أن أثبت أنّه مواطن كامل الأهليّة ؟
إنّ المنادين بمقاطعة الانتخابات يسلكون أسهل السبل لمقاومة خصومهم الساسييّن و يستعملون المواطن البسيط ويرتهنون إرادته عوضا أن يقفوا في الساحة ويفرضوا مرشّحيهم أو إن ليس لهم مرشّحون أن يدعوا لوضع ورقة بيضاء ليقتنوا الناس بقدرتهم على التجميع وتعويض فشلهم في الاستقطاب المحتشم الذي ظهر من خلال تجمّعاتهم عند نزولهم للشارع.
إنّ ما تنادي به المعارضة من مقاطعة الانتخابات يذكّرني بالمثل القائل :”ألى ما يلحقش النقلة يقول شيش”.
أرجع الآن لرجال القانون لأعرف رأيهم في من ينادي جهارا بمقاطعة الانتخابات هل هو يمسّ من قيّم الديمقراطيّة التي ينادون بالرجوع إليها؟
هل من يطلب من المواطن البسيط الذي ليس له أيّ وسيلة لإثبات وطنيّته إلّا المساهمة في اختيار من سيتولون شؤونه هو مسؤول أمام القانون ؟
وإن افترضنا جدلا أنّ هذا المجلس الذي لا نعرفه بعد لأنّه لم ينتخب غير قادر-وهذه من البدع- على القيام بمهامه فلماذا لم يترشّحوا لتعويضه وتقديم أنفسهم للمواطن حتّى يمكّنوه من الاختيار أي لماذا يغرّرون بالمواطن ويتركوه أمام خيار واحد فيه مضرّة له –حسب رأيهم- ولم يتقدّموا للانتخابات لانقاذه؟
ثمّ أسأل رجال القانون بما أنّ الانتخاب واجب على كلّ تونسي وهنالك بلدان يعاقب فيها من لا يقوم بواجبه الانتخابي فما حكم من ينادي لمقاطعة الانتخابات ويستعمل كلّ الوسائل لإثناء المواطن عن القيام بواجبه ؟
أسأل وأنا أعلم مسبّقا أنّ هذا السؤال -مثل العادة- سيثير خلافات واجتهادات وتفسيرات كلّ يؤوّل حسب نحلته السياسة لذلك فإنّي من الآن أعفيهم من الجواب وأطلب منهم أن يجيب عن سؤال آخر أبسط وأهمّ وهو هل من الأخلاق أن ندعو المواطن –وخاصة البسيط- لعدم القيام بواجبه وممارسة حقّه؟
وإن كانت الأخلاق ليس مقياسا بالنسبة لهم فهل من الوطنيّة أن نحرم المواطن من إثبات وطنيّته بدعوته لمقاطعة الانتخابات ثمّ نتبجّح بذلك ؟