قضية انعدام الثقة في الأحزاب والمؤسسات هي قضية متداولة لدى جميع المواطنين فهي واضحة وضوح الشمس، ومرتبطة بحقيقة أن نسبة كبيرة من الامتناع عن التصويت ، خاصة في السنوات الأخيرة ، تُعزى إلى انعدام الثقة التي يضعها المواطنون في الأحزاب والبرلمان.
ومع ذلك ، فلم تقدم حلولاً لهذه القضية الحرجة. من ناحية أخرى ، هذه مشكلة لا يمكن حلها إلا من خلال التغلب على تركة النظام السياسي القائم ما بين 2011 و2021. أزمة أدت ، من بين أمور أخرى ، إلى ولادة أغلبية غير متجانسة للغاية وحكومة “سياسية او تقنية” في غضون كل سنة او سنتين تقريبا. وتواصلت أزمة تراجع نسب التصويت رغم تغيير القانون الانتخابي بل بالعكس تطورت الازمة الى عزوف كامل مؤخرا.نتيجة التصويت الضعيفة للغاية والواضحة للعيان لا يمكن تبريرها بقراءات “مختلفة” او هي انزه انتخبات او انظفها على الاطلاق لان تسجيل التعديات على القانون الانتخابي شاهدها الجمهور والملاحظين ونشرتها الصحافة الوطنية والاجنبية رغم أنها في نظر هيئة الانتخابات لا تمثل جريمة انتخابية الا في حالات واضحة تم احالة ملف المخالفين على القضاء. ويتم تهديد المبلغين ومنتقدي الهيئة بتقديم شكاوى ضدهم في حالة عدم اثبات الاتهامات وكأن القاضي بوعسكر رئيس الهيئة لم يغادر مهنته الاصلية.
وبالنسبة لمعارضي رئيس الجمهورية الذين قاطعوا جميع الاستحقاقات التي اقرها قيس سعيد فانهم استبشروا بنتيجة التصويت الهزيلة واخذوا مواقف متباينة تدعو الرئيس بالتخلي عن منصبه وتنسب فشل الانتخابات اليه شخصيا وهو في نظر الكثيرين مجانب للصواب وهو أمر يجب معالجته بصفة جماعية بالكف عن التحريض والدعاية للمقاطعة والتهجم اللامشروط على مؤسسة رئاسة الجمهورية والانخراط الجدي في مبادرة الاتحاد وشركائه لايجاد حلول منطقية دائمة يتفق عليها الجميع للمرور للعمل الجاد لاخراج البلاد من المأزق الذي تتخبط فيه منذ أمد طويل.
وبالحديث عن الشعور السائد بعدم الثقة في السياسة ، نشير انها ليست بدعة مقتصرة على بلادنا بل هي معضلة تعاني منها البلدان الغربية منذ فترة ما بعد الحرب والى حد اليوم ، لقد أصبح الانخفاض في مستوى المشاركة الشعبية في الانتخابات ديناميكية مشتركة بين جميع الديمقراطيات الغربية تقريبًا.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن درجة الإقبال تختلف حيث تراجعت مشاركة الناخبين لفترة طويلة خاصة منذ أوائل الثمانينيات في جميع أنواع المنافسات الانتخابية ، بدرجة أكبر أو أقل اعتمادًا على بروز المواعيد النهائية ونوع الانتخابات.
على وجه الخصوص ، تتبع نسبة الناخبين في بلدنا أمرًا يرى الانتخابات الرئاسية في المقام الأول ، ثم الانتخابات البرلمانية والبلدية. بينما في اوروبا نجد الانتخابات البرلمانية في الصدارة تليها الجهوية والبلدية والاوروبية. فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية ، من خلال تحليل البيانات المتعلقة بالديمقراطيات الرئيسية في القارة الأوروبية ، يمكننا أن نلاحظ انخفاضًا في عدد الناخبين ولكن لم يصل الى حد العزوف الكامل الذي شهدته بلادنا في التشريعية الاخيرة بدوريها الاول والثاني.
على وجه الخصوص ، ارتفعت الحصة تراجع نسب المقترعين في إيطاليا من 92.4٪ إلى 74٪. من وجهة النظر هذه ، يمكننا أن نلاحظ أنه بمقارنة نفس الفترتين الزمنيتين ، فإن فرنسا ، التي بدأت حتى من مستوى متوسط أقل للمشاركة ، سجلت مع ذلك انكماشًا أكثر أهمية من إيطاليا.في المتوسط ، يشارك 85٪ من الإيطاليين في الانتخابات البرلمانية.