أنا لست ممن يشجعون على الهجرة بأي ثمن خاصة الهجرة غير النظامية او ما يسمونها بالحرقة.
ولو أن الهجرة النظامية أصبحت تخص الكفاءات والخبرات على حساب هجرة اليد العاملة غير المتخصصة، التي أصبحت تغذي النقص الكبير في اليد العاملة في الميدان الفلاحي الموسمي لا غير.
والأدهى من ذلك هو ان تنقلب البلدان المصدرة لليد العاملة الى مستقبِلة غصبا عنها لفقراء اكثر فقرا منها كما يحدث لبلادنا التي أصبحت تواجه زحف مواطني جنوب الصحراء الذين رويدا رويدا بدأوا يشكلون عبءا على بلدنا في الظرف الصعب الذي نمر به ويحرجنا تناول الموضوع بقسوة لأنه لا يليق بنا ولاننا في فترة قصيرة كنا نتصدر افريقيا في كثير من الميادين حتى وصلت بعض المنظمات تعتبرنا خرجنا من براثن الفقر وعندنا تجربة معتبرة في الديمقراطية الناشئة وحقوق الانسان.
اذا بحثنا في الأثر الاقتصادي للهجرة على البلدان المصدرة لليد العاملة نجد هامش الاستفادة بالدرجة الأولى من التحويلات المالية لينتعش النمو ويتحقق بعض الرفاه. وأما بخصوص البلدان المُستَقبِلة للمهاجرين فتشهد بوجه عام تُحَسِّن هامش النمو الاقتصادي والإنتاجية.
رأينا التوقف المفاجئ في تدفق المهاجرين نتيجة جائحة كورونا وتلاها الإغلاق العام، فإن الجائحة قد تعزز الشعور العام بالتحفظ والتشكك في صواب الانفتاح ولها آثار أطول أجلا على مدى رغبة البلدان في استقبال المهاجرين.
ويمكن أن يؤدي تراجُع الهجرة وارتفاع البطالة في الاقتصادات المُستَقْبِلة إلى الإضرار بالبلدان المُرسِلة، ولا سيما الفقيرة منها، هذا الى جانب الاحتياجات التي فرضتها الجائحة في الميدان الصحي ففتحت البلدان الغنية اذرعها لاستقبال الكفاءات المتخصصة مثل الاطباء والمبنجين والممرضين والمهندسين.
ولكن وبعد حوالي سنتين من انتهاء الجائحة لم يتوقف تدفق الكفاءات في البلدان المستقبلة. وهذا الاستقطاب المباشر لكفاءاتنا جعل موازين الاستفادة يميل نحو البلدان المتقدمة التي اوصدت أبواب الهجرة امام اليد العاملة البسيطة التي تمثل المتنفس للبلدان المرسلة لليد العاملة والتي تمثل عبءا على التنمية بصفة عامة. اما ان تترك البلاد الكفاءات الطبية والهندسية والعلمية فهو يعد تفقيرا ممنهجا وسينتج عنه اضرار بالمصلحة العامة وتفريغ المرفق العام من كفاءاته.
وعلى العكس من ذلك، تتسم هجرة اللاجئين الاقتصاديين بأنها ظاهرة أكثر مركزية حيث يغادر السكان موطنهم الأصلي بصورة مفاجئة حاملين معهم موارد ضئيلة، ويسافرون إلى وجهة آمنة عادة ما تكون قريبة من بلدهم الأم لأسباب انسانية.
ولذلك فإن الاقتصادات الصاعدة والنامية هي مصدر اللاجئين ووجهتهم الأساسية في آن واحد.
غير أن أثر الإنتاجية الإيجابي لا يكون ظاهرا في حالة اللاجئين المهاجرين إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ويعكس هذا ما يواجه هؤلاء المهاجرين من مصاعب في الاندماج داخل أسواق العمل المحلية.
تجلب الهجرة منافع كبيرة للبلدان المستقبِلة وتتيح للمهاجرين فرصة لحياة أفضل.
ولذلك ينبغي استخدام سياسات المالية العامة وسوق العمل وزيادة الاستثمار لدعم الدخل وتقديم التدريب التحويلي للسكان الأصليين الذين يواجهون مصاعب في سوق العمل.