حلّت تونس في المرتبة التاسعة عربيّا والمرتبة الواحدة والستّين عالميّا حسب مؤشّر التأثير الثقافي الذي نشرته الشبكة الأمريكيّة “يو إس نيوز آند وورلد ريبورت ” (U.S. News and World Report).
وسبقتنا الإمارات العربيّة المتّحدة وقطر ومصر والسعوديّة والمغرب والبحرين والأردن ولبنان. وخلّفنا وراءنا ليبيا وموريتانيا.
ولكلّ بلد مبرّرات، من الظروف والإمكانيّات إلى الحروب والنزاعات.
وقد كتب عبد الجليل المسعودي في هذا المعنى بالجريدة الإلكترونيّة “تونس مباشر” وتحت عنوان “حين تعمل وزارة الثقافة ضدّ الثقافة” مشيرا إلى مكمن الداء في مرض المهرجانات وثقافة الاحتفالات مذ صارت “أيّام قرطاج” موضة انطلقت من السينما فوصلت إلى الخطّ والرقص.
وأكثرها لا تتجاوز العاصمة وضاحية علّيسة، ولا تدخل إلى الجهات والأعماق حيث دور الثقافة بلا ثقافة، وبلا دورة مياه صالحة للاستعمال، وحيث المكتبات قد تحوّلت إلى قاعات دروس خصوصيّة لفائدة المدير والمديرة حتّى لا يجد أحدهما أو كلاهما وقتا لفتح صناديق الكتب الواردة من إدارة المطالعة العموميّة وتسجيل عناوينها مرقّمة وعرضها على الرفوف.
ووزارة الثقافة بالمشرفين عليها وبمتفقّديها يجهلون أو يتجاهلون هذا الوضع الكارثي.
وبعض المندوبين مسؤولون على ولاية وساكنون في ولاية أخرى، من دون ضرورة التنقّل اليومي بفضل الهاتف الجوّال المجيب من أيّ مكان.
وهكذا أصبحت الثقافة سجينة مدينة الثقافة التي تعجّ بالمسؤولين والموظّفين والعملة، وفيها من الدورات المائيّة ما يستهلك مع كهرباء الإنارة والتدفئة والتبريد وصيانة المصاعد والتجهيزات الأمنيّة وغيرها نصف الميزانيّة.
والقائمون على الأنشطة يتمتّعون زيادة على أجورهم بمنح مفصّلة على المقاسات أسوة بمهرجان قرطاج وأمثاله.
وكلّها “أيّام…” ومناسبات وفرص وحسابات.
ولا علاقة لها باسم الشاذلي القليبي صاحب الرؤية والمشروع والبرنامج الشامل للقطاعات والفئات والجهات والأوقات.
والنتيجة أنّ مدينة الثقافة بشهادة القائمين عليها أكلت القسط الأوفر من ميزانيّة الوزارة على حساب دور الثقافة والنوادي النائية.
وشتّان بين ما كانت عليه دار الثقافة ابن خلدون ودار الثقافة ابن رشيق ونادي الطاهر الحدّاد بتونس ودور الثقافة الأخرى في الولايات والمعتمديّات وبين ما آلت إليه تبعا لشحّ الموارد من الوزارة والمجالس الجهويّة والبلديّات.
بهذه الوضعيّة الثقافيّة المؤلمة، زيادة على أزمة التعليم والخزعبلات في أغلب التلفزات والإذاعات باستثناء الوطنيّة، وبالإضافة إلى أحوالنا الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة، وفي إطار أزمة القيم الأصيلة أمام تفشّي العنف والجريمة والطلاق والفساد والرذيلة، نفهم حالات الانتحار و”الحرقة” أو الهجرة غير القانونية.
إنّه اليأس القاتل للأمل، والمحبط للإرادة، والمعطّل للعمل، والمنفّر من الحياة وقد صارت ضنكى بقدر ما صار الموت رحمة. فكيف أعزّي نفسي بالتفاؤل الكاذب؟
وهذا صديقي الطبيب النفساني يكشف لي عن حالات مرضيّة وسلوكيّة كانت قبل عشريّة الدمار الشامل، منذ 2011، نظريّات في الكتب التي درس بها اختصاصه واستثناءات في مجتمعات مختلفة عنّا في عدّة أمور، بل ومتقدّمة علينا في جلّ المجالات.
ونصيحته لي، بلا مقابل طبعا، أن أقطع صلتي بالأخبار وأتجنّب الخوض في السياسة مع السياسيين والإعلاميين، وكذلك مع المحلّلين وأقصد بهم التونسيّين أجمعين.
وما أبرعنا، لا في العمل، بل في التعاليق السياسيّة والرياضيّة وفي مكائد كليلة ودمنة !وهذا هاتفيّ المحمول المغلق طوال الوقت، لا أفتحه إلاّ لمكالمة متأكّدة في النهار وللإنصات للقرآن في الليل. بهذا فقط أتسلّى، وبالأحرى، أخفّف من أحزاني التي امتزت بها على الكثير من الناس، وما استطعت النسيان وهمومي الشخصيّة من هموم بلادي.
وقد سبق أن كتبت في الجريمة الإلكترونيّة تحت عنوان “في الزحمة” أنّي مع الناس، وبالأخصّ مع المعذّبين في الأرض، في معاناتهم اليوميّة مع المعيشة تحت وطأة الوضع التعيس، وهم على ثقة تامّة في أنّ الغد أسوأ من الأمس، وما بأيديهم حيلة، ولا بجيوبهم قدرة، ولا بعقولهم وقلوبهم طاقة من الصبر لتحمّل المزيد ممّا لا شبه له في تاريخ تونس الخضراء المحروسة من كلّ شرّ إن شاء الله مفرّج الكروب.
هذا ما بقي في نفسي من ذلك الأمل الكبير يوم انتفضنا لأجل غد أفضل بأحلام الحرّية والشغل والكرامة الوطنيّة فإذا بالأحلام والآمال تسقط مع جميع الأشياء في الماء، كما يقال، وإذا بنا نرجع إلى الصفر فلا نجد أساسا صلبا لبناء المستقبل.
فإلى أين يجرفنا السيل ؟ الله أعلم، وبرسوله (ص) نتوسّل إليه للنجاة قائلين مع الناس: “الله يجرّيها على صلاح”.