قال الرئيس الشرفي للجمعيّة التونسيّة للثقافة الماليّة، أحمد كرم، اليوم الاربعاء في تصريح لموزاييك إن عمل مجلس نواب الشعب يبقى مرتبطا بإنشاء مجلس الأقاليم والجهات لأن الدستور الجديد يقر بأن الموافقة على الميزانية ومختلف القوانين التي لها علاقة بالجهات الداخلية يجب أن تكون فيها موافقة كل من البرلمان ومجلس الأقاليم ولذلك لابد من الإسراع بتركيزه.
وأضاف أحمد كرم أن البرلمان يجب أن يركز على أولويتين في جدول أعماله أولهما معالجة عجز ميزانية الدولة وأخذ القرارات الضرورية في ما يخص المؤسسات العمومية وهو مشروع قانون وافقت عليه الحكومة وينتظره صندوق النقد الدولي والعمل خاصة على كيفية ترشيد نفقات التعويض لتذهب إلى مستحقيها وإقرار إجراءات مضمونة ضمن قانون لتكون واضحة للجميع.
وأبزر انه لابد أيضا من إدخال إصلاحات على نظام الجباية لإقرار عدالة جبائية تجعل الجميع يسدد ما عليهم من ضرائب، مضيفا أن الأمر الثاني هو ضرورة التخفيف في عجز الميزان الجاري وتنويع مصادر ادخال العملة الصعبة حتى تتمكن تونس من الإيفاء بالتزاماتها الخارجية.
واعتبر كرم أن ذلك يفرض التسريع في إصلاح قانون الاستثمار حتى لا تعرقل الاستثمارات التصديرية كما لابد من وضع آليات لتدعيم إنتاج الطاقة والطاقات البديلة والمتجددة لان الطاقة لها قسط كبير في عجز الميزان التجاري.