قدّم النائب الفرنسي باسم مجموعة اليسار بالبرلمان الأوروبي ايمانويل مورال Emmanuel Maurel اقتراح قرار بشأن تونس وفقا للمادة 144 من النظام الداخلي للبرلمان المتعلقة ب”حالة انتهاك حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون”.
ويستعرض نص القرار المقترح الأحداث التي تمت منذ 25 جويلية 2021 بدءًا بحل البرلمان، مرورا الى ما سمّاه بتهديد واعتقال المعارضين والسياسيين، وطرد الأمينة العامة لاتحاد النقابات العالمية استر لينش، وصولا الى اعتقال 16 شخصية عامة بما في ذلك الناشطة السياسية شيماء عيسى، والقبض يوم 13 فيفري على المدير العام لاذاعة موزييك أف أم، نور الدين بوطار بتهمة “الإساءة الى أعلى سلطة في الدولة” و “التآمر على أمن الدولة”، والذي يمكن ان يستمرّ احتجازه السابق للمحاكمة 14 شهرا.
واعتمادا على هذه المآخذات واعتبارا الى أن تونس تمثّل احدى الدول ذات الاولوية ضمن سياسة الجوار للإتحاد الأوروبي، فإن نص القرار المقترح يتقدم بما:
-يدين تصريحات قيس سعيّد ضد المهاجرين والاعتقالات التعسفيّة والتهديدات ضد قيادات المعارضة والنقابات ومنظمات حقوق الانسان ومئات المواطنين التحت-صحراويين.
-يدعو الى الافراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين للمارسة حقهم في حرية التعبير و/ أو تكوين الجمعيات.
-يأسف لانخفاض عدد النساء المنتخبات في تركيبة مجلس نواب الشعب نتيجة لتغيير قانون الانتخابات.
-يدعم المجتمع المدني، ولا سيما مبادرة الإتحاد العام التونسي للشغل لانشاء الهيئة الرباعية للحوار الوطني.
ويُذكر ان النائب امانويل مورال صاحب نص القرار المقترح الذي ستقع مناقشته وعرضه للتصويت غدا الخميس في اختتام أشغال الدورة الحالية للبرلمان الأوروبي باسترازبورغ، هو نفسه النائب الذي كان تقدّم بمقترح القرار حول الوضع السياسي في تونس وتمت المصادقة عليه باغلبية في الدورة البرلمان الأوروبية في 20 أكتوبر 2021.
ع.الزغلامي