كشفت بيانات مالية، ان حجم الدين العمومي لتونس ارتفع مع موفي ديسمبر 2022 إلى 114,7 مليار دينار ليشكل زهاء 79,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مسجلا زيادة باكثر من 10 مليار دينار.
وتشير هذه البيانات، التي صدرت ضمن وثيقة مؤقتة اعدتها وزارة المالية حول تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2022 ، الى ارتفاع الدين الداخلي ليشكل 42,1 بالمائة من اجمالي الدين مستحوذا على حصة في حدود 48,2 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
وتراجعت في المقابل حصة الدين الخارجي ، الى 57,9 بالمائة مع موفى ديسمبر 2022 بعد ان كانت في حدود من 60,4 بالمائة مع موفى ديسمبر 2021 وبلغت قيمة الدين الخارجي لتونس 66,5 مليار دينار.
ويستأثر التعاون متعدد الاطراف على غرار مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنوك الاخرى المانحة على زها ء 60,3 بالمائة من ديون تونس الخارجية تليها السوق المالية بنحو 21,3 بالمائة والتعاون الثنائي بحصة تقارب 18,4 بالمائة.
وتشكل عملة الأورو 59,8 بالمائة من ديون تونس ، وفق التوزيع حسب العملات، يليها الدولار بحصة تقارب 25 بالمائة واليان الياباني الذي يستفيد من حصة تناهز 8,2 بالمائة.
وقاربت خدمة الدين العمومي في تونس مع موفي ديسمبر 2022 مبلغ 14,4 مليار دينار مسجلة تراجعا بنسبة 2,4 بالمائة عن بيانات نفس الفترة من 2021.
وقدرت المبالغ الموجهة لتسديد أصل الدين مع موفى ديسمبر 2022، بنحو 9,7 مليار دينار، مما شكل تراجعا بنسبة 11,9 بالمائة عن المستوى المسجل مع موفي ديسمبر 2021 في حين بلغت نسبة الفائدة 4,6 مليار دينار من بينها 1,7 مليار دينار موجهة للدين الخارجي.