ألقت بيانات المعهد الوطني للإحصاء المتعلقة بتراجع التضخم خلال مارس 2023 الى 10,3 بالمائة بصيص أمل لكسر حلقة ارتفاع الأسعار في تونس، التي أقضّت مضاجع المستهلكين، لكن التضخم الذي لطالما أسقط توقعات المحللين وباغت الاقتصاد العالمي، يراه أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، لا يزال متربصا بتونس، متأهبا لمزيد الارتفاع رغم تراجعه الطفيف.
وقال الشكندالي في حوار لوكالة تونس افريقيا للأنباء ” أريد ان أوضح ان نسبة التضخم المسجلة، خلال شهر مارس من 2023، ولئن تراجعت الى مستوى 10,3 بالمائة من 10,4 بالمائة خلال فيفري 2023 ، فإنها لا تزال عند مستوى يقارب 3 أضعاف ما كانت سنة 2016 والتي شهدت إقرار القانون الأساسي المؤسس لاستقلالية البنك المركزي”.
واشار الشكندالي الى ان البنك المركزي التونسي ظن أنه من خلال هذه الأداة، اي السياسة النقدية، سينجح في كبح جماح التضخم لكن النتائج المحققة على أرض الواقع تشير الى عقم هذه السياسة في مكافحة التضخم المالي في تونس.
وتابع قائلا “أتوقع ان يلجأ البنك المركزي مرة أخرى الى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بما أنه لا يمتلك اداة غيرها من السياسات الاقتصادية لمكافحة التضخم المالي”.
وضاف الشكندالي قائلا ” وأرى ان هذه الخطوة والتي لم يقدم عليها خلال اجتماع مجلس إدارته في 22 مارس 2023، ستكون دون جدوى بل ان الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، البالغة حاليا 8 بالمائة، سيزيد من تعميق الكلفة المالية للمؤسسة الاقتصادية والتي ستنعكس على الأسعار، كما سيزيد في ارتفاع الأقساط من القروض البنكية التي يدفعها المواطن التونسي ما سيرهق قدرته الشرائية”.