طالبت جبهة الخلاص الوطني بإطلاق سراح “جميع المعتقلين السياسيين فورا” وإيقاف التتبعات التي وصفتها ب”الجائرة ضدّهم”، منبّهة إلى أن “توظيف القضاء والأمن في هذه السياسات الخرقاء من شأنه أن يعيد البلاد إلى مربّع التنافر والصراع بين المجتمع والدولة وما ينجم عنه من إضطراب وخطر الفوضى”.
وأدانت في بيان لها اليوم الإثنين، ما أسمته “بالمنحى الاستبدادي المستفحل لنظام الإنقلاب” وفق قولها.
كما نبّهت من “خطر وشيك لإنهيار الوضع الإجتماعي”، معتبرة أن “هذا الإنهيار يزيد من حدّة عدم الإستقرار السياسي ويشدّد من عزلة النظام الخارجية في ظروف استفحال الأزمة المالية والإجتماعية “وجاء في البيان ذاته، أنه “بعد القضاء على التفريق بين السلط وإقامة نظام حكم فردي مطلق، يستمر انهيار حالة الحريات الفردية والعامة في البلاد، إذ يتواصل اختطاف القادة السياسيين والمدنيين وايداعهم السجن بتهم كيدية باطلة، كما وقع ذلك هذا الاسبوع مع النائب السابق الصحبي عتيق ومع رئيس اتحاد الفلاحين السابق عبد المجيد الزار ومع الأستاذ عبد العزيز الصيد منسق هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين الذي أحيل على التحقيق لمجرد ابداء رأي خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة يوم 8 ماي الجاري”.
وناشدت جبهة الخلاص كل القوى الوطنية، السياسية والمدنية، “للارتقاء الى مستوى التحديات وترك الصراعات الفئوية والأيديولوجية جانبا والعمل على استعادة الشرعية الدستورية والتوافق على خطة للإصلاحات الدستورية والاقتصادية التي من شأنها تحقيق الاستقرار وإنقاذ التجربة الديمقراطية من الاتلاف وإخراج تونس من أزمتها الإقتصادية الحادة”.